أستاذ موقوف يُقاضي وزارة التربية: ما هي الأسباب وراء هذا الصراع؟

النقاط الرئيسية

تأجيل البت في القضية

قررت **المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط** تأجيل البت في القضية التي رفعها **الأستاذ بدر الدين الهلالي** ضد **وزارة التربية الوطنية** و**التعليم الأولي والرياضة**، طاعناً في قرار توقيفه وقرار التوبيخ الصادر في حقه من طرف **المجلس التأديبي** الذي أُحدث لمواكبة “ملف الموقوفين” خلال الموسم الدراسي السابق. المحكمة أرجأت الملف إلى يوم **22 أكتوبر** الجاري، نتيجة غياب ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

عدم حضور الأكاديمية

وأكدت مصادر حضرت الجلسة الأولى في هذا الملف، اليوم الثلاثاء، أن الجهة القضائية حتّمت في الأصل حضور كافة أطراف الدعوى، غير أن الأكاديمية التي يرأسها **محمد أضرضور** اكتفت بإرسال دفاعها، مما جعل القاضي يقرر التأجيل.

أسباب الطعن في القرار

في هذا الصدد، قال بدر الدين الهلالي إن رفع الدعوى ضد « وزارة بنموسى » ممثلة في الأكاديمية، التي هي الطرف الأصلي الآن في القضية، “كان ناجما عن قرار التوقيف وقرار العقوبة التي تلقيتها وهي التوبيخ، وكذلك توقيف الأجرة لمدة **سبعة أشهر**، وتوقيف خدمات التغطية الصحية (CNOPS) وغيرها من الخدمات الاجتماعية.”

استدعاء أطراف الدعوى

وأورد الهلالي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، ضمن تصريح لهسبريس عقب تأجيل المحاكمة، أنه “بعد مراسلات بين هيئة دفاعي والأكاديمية، قررت المحكمة الإدارية استدعاء الأطراف، ممثل عن الأكاديمية وأنا،” مسجلا أن الأول لم يحضر، إذ جاء فقط الدفاع الذي ينوب عن الجهة العمومية.

ردود فعل وتصريحات

وتفاعلاً مع ما أثارته هسبريس بخصوص تجنب التأثير على القضاء، أجاب المتحدث بأن “هذا يأتي في إطار توضيح الملف. والقضاء الإداري ينظر فيه، بعد تأجيله إلى غاية 22 من الشهر الجاري”، مكتفيا بالقول إن “هذا التحرك واللجوء إلى القضاء هو المطالبة بحقنا في الإضراب وعدم تكبيله.”

النضال من أجل الحقوق

وأوضح المتحدث أن عملية التأطير قامت بها مجموعة من التنسيقيات التي ساعدتها عدة نقابات في الكثير من البيانات، باستثناء الفترة الأخيرة من الحراك التعليمي. واعتبر أن ما حدث للموقوفين كان تمهيدا لتكبيل حق الإضراب وتمرير القانون التنظيمي الذي يناقش الآن في البرلمان.

حق الإضراب في الدستور

وشدد المدعي على أن “الغرض من هذه الدعوى أيضاً هو الدفاع عن هذا الحق المشروع الذي يضمنه **الدستور** والقوانين المحلية والدولية، غير أن الوزارة استبقت حينها كل هذا وعقدت مجالس تأديبية للموقوفين.”

الوضع الحالي للحكومة والنقابات

بالنسبة للمتحدث، فإن **الحكومة** مازالت تتصارع مع النقابات ومع قوى المجتمع المدني في إخراج القانون التنظيمي للإضراب، وما زال هناك أخذ ورد، ويشير إلى أن ما حدث في القطاع التعليمي انتقل إلى قطاعات أخرى.

تعليق على العقوبات

وشدد الأستاذ الموقوف سابقا على أن “التنسيقيات التعليمية مستمرة، واللجوء إلى القضاء الإداري سيتوسع. وقد تكون مبادرتي هي الأولى من نوعها، غير أن أساتذة آخرين سيطرقون باب المحكمة قريباً.”

الحق في الترقية

وتحدث بدر الدين الهلالي عن مشكلة **الحرمان** من “الحق في الترقية خارج السلم”، موضحا أن “عقوبة التوبيخ تشوش على عملية الترقية، حيث نكسب رهان الحصول على الترقيات، ولكن هذه العقوبة تعيد كل شيء إلى **الدرجة الصفر**.”

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي القضية التي تأجلت؟

قضية رفعها بدر الدين الهلالي ضد وزارة التربية الوطنية بشأن توقيفه.

لماذا تم تأجيل القضية؟

نتيجة غياب ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

ما هو موقف بدر الدين الهلالي؟

يؤكد على حقه في الإضراب ويطالب بإلغاء العقوبات المفروضة عليه.

هل سيستمر النضال من أجل الحقوق؟

نعم، التنسيقيات التعليمية ستواصل النضال وسوف يتوسع اللجوء إلى القضاء.

اقرأ أيضا