أسعار اللحوم الحمراء والسمك: الحركة الشعبية تطالب بمهمتين استطلاعيتين

النقاط الرئيسية

تقديم الطلب البرلماني

تقدم **الفريق الحركي** بمجلس النواب بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية من أجل القيام بمهمتين استطلاعيتين متزامنتين حول **تركيبة أسعار السمك** و**الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب** و**غياب ضبط الأسعار**.

أسس الطلب

الطلب الذي اطلعت عليه هسبريس، استند إلى **المادة 142** من النظام الداخلي لمجلس النواب، ووجه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ملتمسا منه **العمل على قيام اللجنة** بهذه المهمة.

الاستطلاع حول السمك

وحسب الورقة التقنية للمهمة الاستطلاعية الأولى، أشار طلب الفريق الحركي إلى أنه “رغم الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا، فإن **قرابة 70 في المائة** من السمك يُصدر إلى الخارج، بينما يتم تسويق **30 في المائة** فقط بالسوق الوطنية، أغلبها من صنف **السمك الأزرق** مثل السردين الذي يستهلكه ثلثا المواطنين”.

المشاكل المطروحة

• أسئلة حول **ارتفاع الأسعار** رغم الإمكانيات البحرية.
• مدى توفر آليات لمراقبة أسواق السمك.

الاستطلاع حول اللحوم الحمراء

أما الورقة التقنية الثانية فتتناول “**الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء** وغياب ضبط الأسعار”، حيث تركز على **تعدد الوسطاء** وأسباب استمرار **ارتفاع الأسعار** رغم الانفتاح على الاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية.

شرح الوضع الحالي

تهدف هذه المهمة الاستطلاعية للإجابة عن أسباب استمرار أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة، بحيث يتوجب دراسة:

• الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم.
• الأرباح التي حصلت عليها هذه الجهات.
• آليات لمراقبة أسعار بيع اللحوم.
• تكاليف نقل اللحوم إلى المغرب.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السمك؟

تعود أسباب ارتفاع الأسعار للعديد من العوامل، بما في ذلك غياب الرقابة والاحتكار.

كيف يؤثر الاستيراد على أسعار اللحوم الحمراء؟

الاستيراد قد لا يكون كافياً للمساهمة في خفض الأسعار بسبب وجود وسطاء وتحكم في السوق.

كم نسبة السمك المخصص للسوق الوطنية؟

حوالي **30٪** من السمك يتم تسويقه محلياً بينما يُصدر الباقي.

ما الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة؟

إجراءات تحكم stricte في الأسعار وتفعيل آليات المراقبة قد تساعد في حل المشكلات.

اقرأ أيضا