إحالة مفاجئة لمسؤول قضائي للتحقيق: ما هي التفاصيل المثيرة؟

النقاط الرئيسية

تفاصيل القضية

أفادت جريدة **هسبريس** أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط قامت بإحالة نائب الوكيل العام للملك بفاس على **قاضي التحقيق**، في إطار قضية تتعلق بتقديم معلومات لأحد الأفراد المقيمين في **إيطاليا**.

حسب مصادر من هسبريس، استمع المدعي العام إلى نائب الوكيل العام للملك بفاس اليوم، ضمن إجراءات **الامتياز القضائي**.

نفي التهم

أثناء التحقيق، استمر **المشتبه فيه** في إنكار التهم الموجهة إليه، مُصرًّا على براءته، مؤكدًا أنه لم يقدم أي معلومات لصالح موقع إلكتروني يبث من إيطاليا ويقوم **بالتشهير** بالمسؤولين القضائيين ورجال الأمن.

الإجراءات القانونية

أشار مصادر هسبريس إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر متابعة المسؤول القضائي في حالة **سراح**، مع إحالته على قاضي التحقيق في المحكمة نفسها.

المراقبة القضائية

قرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام للملك، مع إخضاعه لإجراءات **المراقبة القضائية**.

الابتزاز واستغلال النفوذ

جاءت هذه المتابعة بناءً على **شكاية** تلقاها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تفيد بتعرض أحد الأشخاص لما يُسمى بـ **الابتزاز** واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى طلبه مبالغ مالية للتدخل في حل بعض الملفات.

تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا في هذه الواقعة بناءً على **تعليمات النيابة العامة** المتخصصة، من أجل التحقق من صحة الاتهامات، وبالأخص ما يتعلق بتزويد المدعو ** »إدريس.ف »** المسجون في أحد السجون الإيطالية بالمعلومات.

الأسئلة الشائعة

ما هي القضية المطروحة؟

تتعلق بتقديم معلومات لشخص في إيطاليا.

هل يرغب المتهم في الدفاع عن نفسه؟

نعم، ينفي كل التهم الموجهة إليه.

ما هي الإجراءات تجاه المتهم؟

إغلاق الحدود وإخضاعه للمراقبة القضائية.

ما هي الجهة المشرفة على التحقيق؟

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

اقرأ أيضا