إحالة ملف اختلالات مشاريع « المبادرة » بالجديدة إلى الوكيل العام: هل تكشف الأسرار المخبأة؟

النقاط الرئيسية

ملف مشاريع المبادرة الوطنية

أحالت رئاسة النيابة العامة ملفًا يتعلق بشبهة **اختلالات** في **مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية** بمدينة **الجديدة** على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

علمت جريدة **هسبريس** الإلكترونية أن الشكاية التي تم التقدم بها من طرف **الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب** خلال شهر غشت، تمت إحالتها قبل أيام على الوكيل العام قصد البحث والتحقيق فيها.

مراحل التحقيق

تفيد المصادر ذاتها بأنه ينتظر أن تتم إحالة الشكاية على أنظار **الفرقة الوطنية للشرطة القضائية** من أجل الاستماع إلى الطرف المشتكي وباقي المتهمين في هذه القضية.

اختلالات وتجاوزات

كانت رسالة الهيئة الحقوقية المذكورة إلى رئاسة النيابة العامة قد أظهرت من خلال تقارير **مفتشية الداخلية** ومحاضر رسمية على **اختلالات** و**تضارب المصالح** واستغلال المنصب في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تجاوزات مالية

كشفت المراسلة أن جمعية استفادت من **مبالغ مالية** مهمة من صندوق المبادرة الوطنية، ناهيك عن **خروقات** وتجاوزات مالية خطيرة في تدبير المشاريع خلال الفترة الممتدة من **2019 إلى 2022**، حيث رصدت اعتمادات مالية بلغت حوالي **522.5 مليون درهم**.

التلاعبات المالية

أشارت الوثيقة نفسها إلى أن **النفقات المنفذة** لم تتجاوز **269.7 مليون درهم**، أي نسبة المصادق عليها والتي تم إنجازها على أرض الواقع، من خلال **التلاعب بالفواتير** وتقارير أعدها **مكتب دراسات**.

جمعية غير مؤهلة

أفاد المصدر ذاته بأن تقرير المفتشية العامة بالإدارة الترابية إلى **وزارة الداخلية** كشف أن جمعية حصلت على **مليوني درهم** لمشروع غير مؤهل ولم يعرض على اللجنة المختصة، وتم استخدام أموال المبادرة في تغطية نفقات شخصية دون احترام بنود الاتفاقيات.

مشاريع معطلة

كما تعثر **12 مشروعًا** ممولًا من المبادرة الوطنية بسبب عجز الشركاء عن توفير العقارات والدراسات، واحتكار مكتب دراسات جميع الملفات، تورد الوثيقة نفسها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الاختلالات المبلغ عنها؟

تتعلق بالفساد المالي وتضارب المصالح في مشاريع التنمية.

من قدم الشكاية؟

قدمت الشكاية من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام.

ما هو حجم المبالغ المخصصة للمشاريع؟

رصدت اعتمادات مالية حوالي 522.5 مليون درهم.

ما هي الإجراءات المتوقعة؟

التحقيق مع الأطراف المعنية والاستماع لشهادات كاملة.

اقرأ أيضا