النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| رفض القانون | الاتحاد المغربي للشغل يرفض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب. |
| استدراج الحوار | الوزارة اتهمت بالتحايل على الحوار الاجتماعي بإحالة المشروع على البرلمان. |
| مطالب الاتحاد | الدعوة للعودة إلى طاولة الحوار لصياغة قانون يحمي حق الإضراب. |
| دعم العمال | تشجيع الطبقة العاملة على التحرك لمواجهة المشروع عبر وسائل نضالية. |
رفض الاتحاد المغربي للشغل لمشروع القانون
أعلن **الاتحاد المغربي للشغل** عن **رفضه القاطع** لمشروع القانون التنظيمي الذي يتعلق **بالإضراب**، مطالباً بسحب هذا المشروع **فوراً** من البرلمان وإعادته إلى **طاولة الحوار الاجتماعي**.
ادانة تصرفات وزير الشغل
في بيان صادر عنه، أدان الاتحاد تصرفات **وزير الشغل**، التي اعتُبرت **تحايلًا** على الحوار الاجتماعي، حيث تم **إحالة المشروع** على البرلمان دون استكمال النقاش مع الأطراف المعنية.
تجاهل الحكومة لالتزاماتها
أكد الاتحاد أن هذه الخطوة **استفزازية** وغير محسوبة العواقب، حيث تعكس **تجاهل الحكومة** لالتزاماتها الموقعة في **الميثاق الاجتماعي** مع الحركة النقابية في **أبريل 2023**.
النتائج المترتبة على التصرفات الحكومية
- انتقاص من **حق الإضراب** كحق دستوري وكوني.
- تعريض **المكتسبات الاجتماعية** للخطر.
- تزايد **الاحتقان الاجتماعي** في المجتمع.
مطالب الاتحاد
طالب الاتحاد الحكومة بالعودة إلى **طاولة الحوار** لصياغة قانون يحمي ويكرس **حق الإضراب**، مع الإشارة إلى توصيات **المجلس الاقتصادي والاجتماعي** و**المجلس الوطني لحقوق الإنسان** التي أكدت على ضرورة **إلغاء** جميع التدابير المقيدة لممارسة هذا الحق.
حق الإضراب كمكتسب تاريخي
شدد الاتحاد على أن **حق الإضراب** هو **مكتسب تاريخي** ناضل من أجله العمال، وهو محمي من **خلال الدستور المغربي** والمواثيق الدولية، ولا زال يتم النظر فيه أمام **محكمة العدل الدولية**.
تحذير من تفاقم الاحتقان الاجتماعي
في ختام بيانه، حمل الاتحاد الحكومة ووزير الشغل مسؤولية **إفشال جولات الحوار الاجتماعي**، محذراً من تفاقم الاحتقان الاجتماعي في حال استمرار هذا النهج. كما دعا الطبقة العاملة إلى **التعبئة الشاملة** لمواجهة المشروع بمختلف الوسائل النضالية.
تحرك القوى الحية في البلاد
كما طالب الاتحاد **القوى الحية** من أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية ومجتمع مدني، بالتحرك لوقف ما وصفه بـ **محاولة الإجهاز** على حق الإضراب.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مشروع القانون الذي يرفضه الاتحاد المغربي للشغل؟
هو مشروع ينظم حق الإضراب.
لماذا يعتبر الاتحاد أن هذا القانون استفزازي؟
لأنه تم إحالته بدون استكمال الحوار مع الأطراف المعنية.
ما هي مطالب الاتحاد من الحكومة؟
مطالبته بالعودة إلى طاولة الحوار لصياغة قانون يحمي حق الإضراب.
كيف يمكن للعمال مواجهة هذا المشروع؟
عبر **التعبئة الشاملة** واستخدام الوسائل النضالية.