إطلاق مناقشات مشروع مالية 2025 مع القطاعات الحكومية الخميس!

النقاط الرئيسية

مناقشات الميزانية لعام 2025

بدأت النقاشات حول **إعداد قانون المالية** للسنة المقبلة، مع تحديد كل قطاع وزاري على حدة لتحديد **الأغلفة المالية النهائية**، حسب معلومات تم الحصول عليها من مصادر موثوقة داخل وزارة الاقتصاد والمالية.

جاء هذا بعد انتهاء المهلة التي حددتها رئاسة الحكومة للوزارات والمؤسسات المعنية، والتي كانت في **31 أغسطس**، حيث تم توجيه **رسالة تأطيرية** تفصيلية حول مشروع قانون المالية لعام 2025.

إجراءات مشاورات الميزانية

تستعد مديرية الميزانية لبدء عملية **مناقشات** مع القطاعات المختلفة، لتحديد **التوزيع النهائي** للأغلفة المالية.

تضمن الوثيقة المرفقة توضيح **الأغلفة المالية القصوى** المتعلقة بكل قطاع، بما يشمل نفقات المعدات والاستثمار.

الالتزام بضبط النفقات

توجهت المذكرة توجيه القطاعات الحكومية إلى ضرورة **ضبط النفقات**، مع التأكيد على أهمية الموارد البشرية المتاحة.

نفقات التسيير

• ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
• عدم مراكمة المتأخرات.
• تحديد أولويات النقل والتنقل.

فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، يجب إعطاء **الأولوية** للمشاريع التابعة للتعليمات الملكية وتلك التي تم الاتفاق عليها مع الدول المانحة.

التأكيد على عقلنة الميزانية

تشمل التوجيهات أيضًا **مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة** والحسابات الخصوصية للخزينة، حيث يتم التأكيد على أهمية تغطية نفقات المشاريع الحيوية.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو تاريخ بدء المناقشات حول الميزانية؟

تبدأ المناقشات في **5 شتنبر**.

ما هي أهمية توجيه النفقات؟

لتحقيق **الكفاءة** في استخدام الموارد.

من يجب أن يلتزم بالتوجيهات المالية؟

جميع **القطاعات الوزارية** والمؤسسات العمومية.

ماذا عن المشاريع الجديدة؟

يجب أن تكون **مدروسة** وقائمة على احتياجات محددة.

اقرأ أيضا