إعادة هيكلة مؤسسات الجالية بالخارج تعزز آمال مغاربة العالم

النقاط الرئيسية

إعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية

بعد مرور شهرين على توجيهات الملك **محمد السادس** بشأن **إعادة هيكلة المؤسسات المعنية** بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لإنهاء « التداخل » الحاصل في اختصاصات هذه المؤسسات و »تشتتها »، يبدو أن **تنظيمات المجتمع المدني** الممثلة لمغاربة العالم قد **التقطت عدم سير تنزيل هذه التوجيهات**، على اعتبار أن تحركات الفاعل الرسمي بهذا الخصوص غير مرئية، إن لم تكن غير قائمة أساسا إلى حد الآن.

استجابة من المجتمع المدني

التنظيمات التي تواصلت مع جريدة **هسبريس الإلكترونية** سجلت أن **مرور هذه المدة** يستدعي التأكيد على ضرورة **تبني إرادة حقيقة** لتنزيل توجيهات الملك، حتى لا تلاقي المصير نفسه الذي لاقاه مقتضى **الفصل 17 من الدستور**، بتمكين مغاربة العالم من **حقهم في المشاركة السياسية**، الذي ظل من الناحية العملية معطلا، بعد أكثر من عقد على إقرار **دستور 2011**، مؤكدة أن لديها **تساؤلات** ترتفع بشأن ورش **إعادة هيكلة مؤسسات الجالية**، ومقترحات لتجويد هذا الإصلاح.

توجيهات الملك والنقاشات الحالية

كان الملك محمد السادس قد أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء عن **توجيهه الحكومة** بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أساس هيأتين، **الأولى** هي **مجلس الجالية المغربية بالخارج**، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس **تمثيلية مختلف مكونات الجالية**، داعيا في هذا الصدد، إلى « تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال. »

المؤسسة الثانية، وفق الملك، « تسمى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج »، يتم إحداثها، « ستشكل الذراع التنفيذي للساسة العمومية في هذا المجال. »

تساؤلات ومطالب المجتمع المدني

يحيى المطواط، من الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن، قال إن « مرور شهرين على توجيهات الملك محمد السادس بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج دون وجود أي بوادر رسمية للتفاعل مع جمعيات المجتمع المدني ومغاربة العالم، يجعل الحاجة ملحة لضرورة **تنبيه الفاعل الحكومي** إلى **تبني إرادة حقيقية** لإخراج القانون الجديد لمجلس الجالية والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى حيّز الوجود في أقرب وقت. »

وبعد تسجيل النقاشات الحالية في صفوف تنظيمات المجتمع المدني، شدد المطواط على أن **هذه التنظيمات متمسكة بضرورة إشراكها** في الإعداد لهذه الإصلاحات، من خلال الاجتماع بها في **لقاءات تشاورية** تمكنها من إبداء تصوراتها ومقترحاتها.

اجتماعات وحلول مقترحة

أكد المطواط أنه « على الأقل يتعين على الحكومة التواصل مع جمعيات مغاربة العالم لتوضيح هذه الإصلاحات، وتوضيح الغموض الحاصل بشأن بعضها ».

ظروف مغاربة العالم

أفاد المطواط بـ »وجود ضبابية كذلك حول الأدوار والصلاحيات المرتقب تخويلها للمؤسسة المحمدية، وما إذا كانت ستتقاطع مع تلك التي يختص بها مجلس الجالية »، مشددا على **ضرورة تنسيق المصالح القنصلية** مع وزارة الخارجية من أجل ترتيب لقاءات بين الجهات الرسمية المغربية ومغاربة العالم.

فيديوهات توضيحية

استحضر المطواط أنه « رغم مرور 14 سنة تقريبا على التنصيص في **دستور سنة 2011** على تمتيع مواطني الجالية المغربية المقيمة بالخارج بجميع حقوق المواطنة كاملة »، فإنه لم تجر منحه هذه المكتسبات الدستورية حتى الآن.

إيجاد صيغ

قال **محمد حسن الواثق**، مغربي مقيم بليبيا، إن « الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد ليس لديها أي جسم قانوني **يمكنه أن يطرح نيابة عنها** تصوراتها ومقترحاتها بشأن **إعادة هيكلة مؤسسات مغاربة العالم** ».

ورحب الواثق بـ »الدعوة الملكية لإصلاح المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج »، مؤكدا **ضرورة تسريع الفاعل الرسمي** لبدء خطوات عملية ملموسة تستفيد منها جالية المغرب في ليبيا وكافة أنحاء العالم.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي التوجيهات الرئيسية للملك محمد السادس؟

إعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

كيف يمكن للمجتمع المدني المساهمة في الإصلاحات؟

من خلال إشراكهم في لقاءات تشاورية لتقديم مقترحاتهم.

ما الذي يحتاجه مغاربة العالم من الحكومة؟

التواصل وتوضيح الإصلاحات مع الجمعيات والمنظمات.

متى تم تضمين حقوق مغاربة العالم في الدستور؟

في **دستور 2011**.

اقرأ أيضا