إغلاق الحدود بسبب تزوير وثائق مدرسة خاصة: برلماني في طنجة يُفاجَأ!

النقاط الرئيسية

تفاصيل القضية

أفادت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن محكمة الاستئناف في طنجة قررت، يوم الثلاثاء الماضي، **إغلاق الحدود** أمام برلماني ينتمي لأحد أحزاب الأغلبية، وذلك في **إطار التحقيقات** المتعلقة بتزوير وثائق وأختام تخص الحصول على ترخيص لمدرسة خاصة مملوكة له.

خلفية القضية

تتعلق هذه القضية بمدرسة تقع في **مقاطعة بني مكادة**، ولها جذور منذ عام 2014. فقد قام البرلماني المعروف بعملية **استصدار وثائق مزورة** قدمها للجهات المختصة بوزارة التربية الوطنية للحصول على الترخيص لفتح المدرسة.

التطورات الأخيرة

وفقاً لما ورد في التقرير، فإن البرلماني أصبح متورطاً في القضية بناءً على شكوى قدمتها ولاية طنجة خلال ولاية الوالي السابق، **محمد امهيدية**.

التحقيقات والإجراءات القانونية

تُعزى **تطورات القضية** إلى سنوات من البحث والتحقيق، حيث تناولت بعض الجنح المرتبطة بها مدة التقادم، باستثناء تهمة **تزوير ختم شهادة إدارية** الذي اعتبر صعباً.

الموقف الشخصي للبرلماني

تشير المصادر إلى أن البرلماني، الذي يعتبر « سيء الحظ »، سيواجه تحديات كبيرة بسبب تلك القضية المتعلقة به على **بعد عام من الانتخابات التشريعية**. ويتعاظم القلق معه **بسبب قرار إغلاق الحدود** عليه.

ردود الفعل

البرلماني، الذي ترأس المقاطعة عدة مرات، أنكر التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن **أخاه** هو المسؤول عن إعداد الملف ووثائق الترخيص للمدرسة، متمسكاً **بنفي التهم** عنه.

موقف الأخ

إلا أن الأخ والذي تم توجيه التهم إليه، نفى هذه الادعاءات، مؤكداً أن جميع الوثائق المزورة أُصدرت من قبل البرلماني نفسه، وهو ما نفاه أمام المحكمة.

الأسئلة الشائعة

ما هي التهم الموجهة للبرلماني؟

تزوير وثائق وأختام للحصول على ترخيص مدرسة خاصة.

ماذا يعني إغلاق الحدود؟

يعني حظر سفر البرلماني إلى خارج البلاد خلال سير القضية.

ما هي تطورات القضية؟

القضية لا تزال قيد التحقيق، والبرلماني متابع في حالة سراح.

هل هناك عقوبات محتملة؟

إذا ثبتت التهم، فقد يواجه عقوبات قانونية مشددة.

اقرأ أيضا