إقرار القانون التنظيمي للإضراب في المغرب: تحذيرات النقابات تثير التساؤلات!

القانون التنظيمي لحق الإضراب

يدخل **القانون التنظيمي رقم 97.15** المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، في حين تتوعد **نقابات الحكومة** بمواصلة الاحتجاج.

وبعدما صدر في **الجريدة الرسمية** في مارس الماضي، يكمل القانون التنظيمي اليوم الأربعاء **ستة أشهر** ليدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.

إمكانية تأثير القانون على الإضرابات

قال **يونس فيراشين**، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن هذا القانون « سيكون له تأثير واضح على الإضرابات بالمغرب ».

وأضاف فيراشين لهسبريس أن « شن الإضراب سيزداد تعقيدا » ولكنه أكد أن الأمر لن يوقف نقابته عن مواصلة الاحتجاج. وتابع: « سنلتزم بالقانون كما هو، وسنواصل الإضرابات حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية. »

وضعية التنسيقيات بعد القانون الجديد

وفي ما يتعلق بوضعية التنسيقيات، ذكر المتحدث أن الكونفدرالية « مستعدة لتبني الملفات الفئوية، وكانت سباقة للدعوة إلى حق الجميع في الإضراب دون تمييز ».

ردود الفعل من ممثلي النقابات

من جهته، أفاد **علي لطفي**، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن « ما قام به المواطنون في أكادير يشكل أكبر رد على هذا القانون »، معتبرًا أنه « مؤشر واضح على **تنامي الحراك الشعبي** ».

وأوضح لطفي، ضمن تصريح لهسبريس، أن « الوضعية الاجتماعية المقلقة للشغيلة، إلى جانب تأزم المقاولة، تجعل من قانون الإضراب أمراً غير مخيف ».

الاحتجاجات في ظل التشريعات الجديدة

وأكد لطفي أن « الحركات الاحتجاجية لن تتوقف أمام هذه التشريعات ». ومع سعي هذا القانون التنظيمي إلى كبح جهود النقابات، يتوقع لطفي تنامي الحراك الشعبي.

وأشار النقابي ذاته إلى أن « المغرب مر بتجارب أقوى من هذا القانون، إذ كانت هناك ممارسات أشد في حق الشغيلة، غير أنها واصلت الدفاع عن مصالحها بإصرار ».

ضرورة الإصلاحات الحكومية

وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة تحرك **حكومي عاجل للإصلاح**، خاصة في المجالات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبطالة، مشيرًا إلى أن « معالجة هذه الملفات تمثل أولوية قصوى ».

كما أوضح لطفي أن « القانون الحالي يضرب الوساطة النقابية التي تعلن الإضراب بشكل مسؤول »، مؤكدًا أن « تهميش النقابات لا يخدم الاستقرار ».

مسؤولية الحكومة في مواجهة الشارع

أردف المتحدث بأن « على الحكومة أن تتحمل مسؤولية مواجهة الشارع بشكل مباشر »، مختتمًا بأن « الدول الديمقراطية تسعى دائمًا إلى الحفاظ على النقابات، لما تمثله من ركيزة في **الحوار الاجتماعي** ».

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو تاريخ تنفيذ القانون؟

يدخل القانون حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

كيف ستؤثر النقابات على الاحتجاجات؟

ستواصل النقابات الاحتجاج رغم تعقيد الأمور.

ما هي الأولويات للحكومة؟

الإصلاح في التعليم، الصحة، والبطالة.

كيف يمكن أن يتأثر الحوار الاجتماعي؟

تأثير سلبي بسبب تهميش النقابات.

اقرأ أيضا