النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| إلغاء تجريم الاستهلاك البسيط | التوصية بعدم تجريم استهلاك المخدرات والهجرة والعلاقات الرضائية. |
| إصلاح قانون الهجرة | دعوة لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على الهجرة غير النظامية. |
| تشجيع العقوبات البديلة | تطبيق العقوبات البديلة وتوفير ظروف استقبال ملائمة. |
| تعزيز حقوق الدفاع | إدماج حقوق الدفاع في القانون الجنائي. |
مقدمة المشروع
أوصى مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاحات سلسلة العدالة الجنائية بالمغرب” بإلغاء **تجريم الاستهلاك البسيط للمخدرات**، و**الهجرة غير النظامية**، و**العلاقات الرضائية** والإجهاض.
بعد **ثلاث سنوات**، تم اختتام هذا المشروع اليوم الإثنين بالرباط، المنجز من قبل المرصد المغربي للسجون ومنظمة **محامون بلا حدود**، والم funded من طرف الاتحاد الأوروبي.
توصيات المشروع
الاستهلاك البسيط للمخدرات
يرى المشروع في خانة توصياته الموضوعية أن “**استهلاك المخدرات** من أبرز الأسباب التي توظف لتسطير المتابعات القضائية والسجن، خاصة ضد الشباب من أوساط اجتماعية هشة”.
يعتبر المصدر ذاته أن هذه سياسة “تجرم الاستعمال البسيط دون تمييز بين الاستهلاك الشخصي والاتجار، ودون تقديم بدائل علاجية أو اجتماعية”.
إلغاء تجريم الاستهلاك
تمت التوصية بإلغاء تجريم استهلاك المخدرات في سياق الإصلاحات الجارية على القانون الجنائي لتفادي اكتظاظ السجون.
الهجرة غير النظامية
يرى المشروع أن هذه الظاهرة بالمغرب مرتبطة بـ**النهج الأمني العقابي**، ويدعو إلى **إصلاح القانون رقم 02-03** المتعلق بدخول وإقامة الأجانب.
- إلغاء العقوبات السجنية للإقامة غير النظامية.
- تعزيز الرقابة القضائية على عمليات الترحيل.
- مكافحة الممارسات التمييزية والعنف المؤسسي.
إعادة التفكير في سياسات الهجرة
دعوة لإعادة التفكير في سياسات الهجرة على أساس **الحقوق الأساسية**، والمساواة في المعاملة وكرامة الإنسان.
معالجة العقوبات البديلة
توصية بتحديد إطار واضح وعملي لتطبيق **العقوبات البديلة** وتجنب الانتقاء التمييزي لضمان وصول هذه العقوبات إلى جميع الفئات المجتمعية.
تعديل القانون الجنائي
طلب بإلغاء الجرائم القائمة على الوضعية الاجتماعية التمييزية خاصة التسول والعلاقات الرضائية، مع **إدماج مقاربة تقاطعية** في صياغته.
تحسين ظروف الاحتجاز
التوصيات تشمل مواضيع “**الولوج الفعلي إلى المساعدة القضائية**، وظروف الاحتجاز وإصلاح المؤسسات السجنية”.
خاتمة
حري بالذكر أن مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاحات سلسلة العدالة الجنائية بالمغرب” أستمر لثلاث سنوات، سعى لتعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال الحماية والدفاع عن **حقوق السجناء** المدانين أو الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي.
الأسئلة الشائعة
1. ما هو الهدف الرئيس من المشروع؟
إلغاء تجريم الاستهلاك البسيط للمخدرات والعلاقات الرضائية.
2. هل يشمل المشروع تحسين ظروف السجون؟
نعم، يشمل تحسين ظروف الاحتجاز وإصلاح المؤسسات السجنية.
3. ما هي أهمية إصلاح قانون الهجرة؟
يهدف لتحسين حقوق المهاجرين وتقدير كرامتهم.
4. كيف يمكن تنفيذ العقوبات البديلة؟
من خلال تحديد هياكل استقبال وتوفير التدريب للفاعلين القضائيين.