إيجابيات قانون ‘الدفع بعدم الدستورية’: دفاع أكاديميين مغاربة يثير الاهتمام

النقاط الرئيسية

مقدمة

تم النص في الفصل 133 من الدستور المغربي على **حق الأفراد** في **الطعن** بعدم دستورية القوانين التي تمس حقوقهم وحرياتهم. وهذا يتطلب تنظيم قانوني يحدد الإجراءات اللازمة، إلا أن هذا القانون لم يُفعّل بعد نتيجة لبعض **الصعوبات** في إقرار القوانين.

قرار المحكمة الدستورية

في 21 فبراير 2023، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 207/23 م.د، حيث أكدت أن الإجراءات المتعلقة بإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 لم تكن **مطابقة للدستور**، وأمرت بإبلاغ هذا القرار إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.

الضرورة الملحة للقانون التنظيمي

بفضل الأساتذة الجامعيين، تم التأكيد على أهمية إصدار هذا القانون، إذ من **المتوقع** أن يسهم في **حماية الحقوق والحريات** إذا واجه الأفراد نصوصًا قانونية مشبوهة. خاصةً وأن المغرب لا يزال يتعامل مع نصوص تعود لعقود ماضية.

رأي خبراء القانون

قال رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري، إن هذا القانون يمثل أحد **المستجدات** الناتجة عن دستور 2011، وسيمنح المواطنين حق **طلب الطعن** في النصوص التي يشعرون بأنها غير دستورية.

تحديات تطبيق القانون

وفقًا لأدمينو، فإن القانون التنظيمي يهم الحالات التي تكون فيها قضايا قانونية أمام المحاكم، مما يعني أن تطبيقه مرتبط بوجود **نزاع قانوني** محدد. وهذا يعتبر خطوة نحو تعزيز دولة القانون.

أهمية القانون التنظيمي

• يقدم ضمانات إضافية للمواطنين.
• يسهم في تصحيح النصوص القانونية القديمة.
• يؤكد على **احترام حقوق الإنسان**.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو الفصل 133 من الدستور؟

نص يمنح الأفراد الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين.

ما هي فوائد القانون التنظيمي؟

يعزز حماية الحقوق ويساهم في تطهير المنظومة القانونية.

لماذا لم يُفعل القانون بعد؟

بسبب بعض العقبات في المسطرة المتبعة لإقراره.

من يستطيع طلب الطعن؟

أي مواطن لديه نزاع قانوني أمام المحكمة.

اقرأ أيضا