اتفاقية تبادل السجناء بين المغرب والنمسا: في انتظار موافقة البرلمان!

النقاط الرئيسية

تقديم المشروع

أحال مكتب مجلس النواب على لجنة **الخارجية والدفاع الوطني** والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الأسبوع الجاري، مشاريع قوانين تخص الموافقة على اتفاقيات أبرمتها الحكومة المغربية مع حكومات دول أخرى بشأن **تدبير عدد من الوضعيات**.

مشروع القانون رقم 64.24

يوجد مشروع القانون رقم 64.24 على رأس هذه المشاريع، ويخص الموافقة على الاتفاقية بشأن **نقل الأشخاص المحكوم عليهم** بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعّة بنيويورك في **27 شتنبر 2024**.

تفاصيل الاتفاقية

تحمل هذه الاتفاقية، التي تم تحريرها في نظيرين أصليين بثلاث لغات، توقيع كل من ناصر بوريطة، **وزير الشؤون الخارجية** والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وألكسندر شالومبيرغ، **الوزير الاتحادي** للشؤون الأوروبية والدولية بحكومة جمهورية النمسا وقتها.

شروط النقل

• يجب إبلاغ المحكوم عليه بجميع تفاصيل النقل.
• يمكن التعبير عن الرغبة في النقل لدى أحد الطرفين.
• يجب أن تكون **المدة المتبقية** لا تقل عن سنة.

أثر النقل

توضح الاتفاقية أنه يتم تنفيذ العقوبة لدى **دولة التنفيذ** مع التقيّد بالعقوبات الناتجة عن الإدانة.

إيقاف تنفيذ العقوبة

تُشعر دولة الإدانة، على الفور، دولة التنفيذ بكل قرار صادر فوق ترابها يضع حداً لتنفيذ العقوبة.

إمكانية الإلغاء

يمكن لحكومة المغرب وحكومة جمهورية النمسا، في أي وقت، **إيقاف أو إلغاء هذه الاتفاقية** بواسطة إشعار موجّه إلى الطرف الآخر.

معلومات إضافية

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي، المنعقد بتاريخ **20 فبراير الماضي**، اطلع على مشروع القانون 64.24 الموافق بشأن الاتفاقية المذكورة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع القانون 64.24؟

يتعلق بموافقة المغرب على اتفاقية مع النمسا لنقل المحكوم عليهم.

لماذا تم توقيع الاتفاقية؟

لتسهيل تنفيذ العقوبات على المحكوم عليهم.

ما هي فترة التنفيذ؟

يدخل حيز التنفيذ بعد استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة.

هل يمكن إلغاء الاتفاقية؟

نعم، يمكن إلغاؤها بإشعار من أحد الطرفين.

اقرأ أيضا