احتجاج جمعية في الرباط ضد المسطرة الجنائية: تفاصيل مثيرة تثير الفضول!

النقاط الرئيسية

تحذير من القانون الجديد

أثارت بعض **المواد** التي جاء بها مشروع **قانون المسطرة الجنائية**، الذي قدمته **وزارة العدل**، غلياناً كبيراً في صفوف الفعاليات الحقوقية، التي أعلنت **عزمها** الدخول في خطوات تصعيدية لمنع تمرير هذه المواد.

الرد على المادة الثالثة

خلفت المادة الثالثة من المشروع المذكور، التي تحد من إمكانية لجوء **جمعيات المجتمع المدني** إلى تقديم شكايات في حق المسؤولين، **غضباً كبيراً** وتعبيراً عن **رفض التضييق** على الهيئات المدنية.

الاحتجاجات المتوقعة

أعلنت **الجمعية المغربية لحماية المال العام**، التي تقدمت في وقت سابق بشكايات ضد المسؤولين والمنتخبين، دعت إلى **تنظيم وقفة احتجاجية** يوم **السبت 21 شتنبر** الجاري أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.

التعاون مع الهيئات الأخرى

وأكدت الجمعية المذكورة، في بيان لها، أنها فتحت **مشاورات** مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع **طاقات مختلفة لمناهضة الفساد**.

التصريح من قبل رئيس الفرع

سجل **صفي الدين البودالي**، رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ما تم تضمينه في المادة المذكورة ضمن **مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية** يعتبر **تضييقاً ممنهجا** ضد الجمعيات المدنية، وتقييداً لحقها في محاربة الفساد ونهب المال العام.

التعارض مع الدستور

وأوضح رئيس الفرع المذكور، ضمن تصريحه لجريدة **هسبريس الإلكترونية**، أن هذه المادة تخالف مقتضيات **الدستور** وتنتهك المواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب والمتعلقة بالتبليغ عن **جرائم الفساد**.

دعوة للوقوف ضد التضييق

عبّر الفاعل الحقوقي عن رفضه **تكريس ردة حقوقية ودستورية**، والضرب لكل الالتزامات المصادق عليها من لدن المغرب وما تمت مراكمته على مستوى التبليغ عن جرائم الفساد المالي، بعرض الحائط.

آثار تفعيل هذه المادة

وشدد على أن **تفعيل** مثل هذه المادة بالمسطرة الجنائية يضرب في الصميم **القانون المتعلق بحماية المبلغين**، ويؤكد على **السلطوية والتضييق** على الحقوق والحريات.

تحذيرات أخرى من الجمعية

وأشارت الجمعية، في بيانها، إلى **توجه الحكومة** الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة **حقها الدستوري** في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.

معارضة مباشرة للجمعيات الحقوقية

وأدانت الهيئة نفسها سعي الحكومة إلى “التضييق على الجمعيات الحقوقية” واستغلال البرلمان لتمرير **قوانين تراجعية** غير دستورية وتشكل **انتهاكاً** سافراً لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.

التدخل في السلطة القضائية

واعتبرت أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في **رئيس النيابة العامة** بناءً على إحالة تقارير عليه من لدن الجهات الواردة في المادة الثالثة من **مشروع قانون المسطرة الجنائية** “يشكل **تدخلاً سافراً** في السلطة القضائية من لدن السلطة التنفيذية”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع قانون المسطرة الجنائية؟

هو قانون يهدف إلى تنظيم القوانين الجنائية في المغرب.

لماذا أثار المشروع جدلاً؟

لأنه يحد من حقوق الجمعيات المدنية في تقديم شكايات ضد المسؤولين.

ما هو موقف الجمعية المغربية لحماية المال العام؟

تعرب عن رفضها لأي تضييق على حقوق الجمعيات ونظم احتجاجات.

هل يتعارض مشروع القانون مع الدستور؟

نعم، حيث يرون أنه يتعارض مع المادة المتعلقة بالحق في التبليغ عن الفساد.

اقرأ أيضا