اقتراح قانون من نواب الفريق الاشتراكي لتعزيز حماية المستهلك: خطوات جديدة نحو دعم حقوق المستهلكين

النقاط الرئيسية

مقدمة

في إطار السعي لخلق توازن بين المستهلكين والموردين، **طرح الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية** في مجلس النواب **مقترح قانون** يسمح للمستهلك بممارسة حقه في **التراجع** عن الشراء في حال وجود عيب غير مذكور في وصف المنتج أو الخدمة، وذلك في **مدة خمسة عشر يوماً**.

تفاصيل المقترح

يتضمن المقترح **تعديل المادتين 36 و38** من القانون رقم 31.08، والذي يتعلق بتحديد تدابير **حماية المستهلك**. ويشمل هذا التعديل النقاط التالية:

• إضافة فقرة جديدة **للمادة 36**، تنص على **حق التراجع** لمدة 15 يوماً.
• حذف الفقرة الثانية من **المادة 38** التي تحد من حق المستهلك في التراجع.

أسباب المبادرة

أكد واضعو المبادرة، بقيادة **عبد الرحيم شهيد**، أن هناك حاجة ملحة لوجود **تدابير حمائية** تحمي المستهلك من استغلال الموردين. وبيّنوا أن التوازن في المعاملات التجارية أصبح غير موجود، مما يتطلب تدخل المشرع.

تأثير القوانين الحالية

أشارت المذكرة التقديمية إلى أن **القوانين الحالية** لم تفِ بالغرض المطلوب، حيث أن العديد من **المشاكل** نشأت بسبب العقود الاستهلاكية، مما أدى إلى أن يكون **المورد** هو الطرف القوي في العلاقة.

ختام

تم تقديم هذا الاقتراح لتسليط الضوء على حقوق المستهلك وضمان معاملاته التجارية. **الفريق الاشتراكي** يسعى لضمان توازن أكبر بين الطرفين في السوق.

أسئلة متكررة

ما هو الهدف من مقترح القانون؟

خلق توازن وحماية المستهلك في المعاملات التجارية.

ما هي المدة المسموح بها للتراجع؟

خمسة عشر يوماً من تاريخ الشراء.

هل يتضمن القانون تعديلات على مواد أخرى؟

نعم، يشمل تعديلات على المادتين 36 و38.

من هم النواب الذين قدموا المقترح؟

نوافذ مثل **عبد الرحيم شهيد** و**إدريس اشطيبي** وغيرهم.

اقرأ أيضا