الباطرونا تدعم السكوري في قانون الإضراب: ماذا يتضمن المشروع الجديد؟

الباطرونا تدعم السكوري في قانون الإضراب: ماذا يتضمن المشروع الجديد؟

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
التصعيد النقابيزيادة الضغط من النقابات على الحكومة بسبب مشروع قانون الإضراب.
موقف الباطروناتبني موقف منطقي لدعم الحكومة في توسيع المشاورات.
الحوار الاجتماعياستمرار المناقشات بين النقابات والباطرونا لمدة 18 شهراً.
تقارير الهيئاتتقديم تقارير من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان حول مشروع القانون.

التصعيد النقابي وموقف الحكومة

مع **تصاعد نبرة الخطاب** من قبل النقابات ضد محاولات الحكومة، وخاصة **يونس السكوري**، **وزير الإدماج الاقتصادي**، تمرير **مشروع القانون التنظيمي** المتعلق بالإضراب في البرلمان دون **حوار اجتماعي**، عبر **الاتحاد العام لمقاولات المغرب** (الباطرونا) عن أن “**خطوة الحكومة** **منطقية**”.

إثارة تساؤلات حول موقف الباطرونا

تطرح تساؤلات حول **موقف الباطرونا** في ظل التصعيد النقابي، كونها طرفاً رئيسياً في المسألة الخاصة بمشروع القانون.

استعداد النقابات لتوحيد الجهود

تستعد **النقابات** للالتئام في **جبهة موحدة** ضد محاولات الحكومة تمرير مشروع القانون، من خلال **مناقشة تفصيلية** بمجلس النواب؛ وهو مشروع تم النقاش حوله منذ عام 2016.

ردود الفعل من النقابات

دعا **الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب** في وقت متأخر إلى “**ضرورة استعداد الشغيلة المغربية** لمواجهة هذه الخطوة الحكومية”.

تعليق الباطرونا

حول **موقف الباطرونا**، أوضح **هشام زوانات**، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد، أن الحكومة قررت توسيع نطاق المشاورات لتشمل **ممثلي الشعب** في البرلمان.

الإلتزامات السابقة

صرح زوانات بأن مشروع القانون يتماشى مع **الالتزامات الثلاثية** الموقعة بين الحكومة والنقابات والباطرونا.

مراقبة الالتزامات

أكد زوانات على أهمية احترام الأطراف للالتزامات المتفق عليها، حيث أن الباطرونا قد **احترمت** بالفعل التزاماتها.

مناقشات المشروع

بحسب زوانات، **الحوار الاجتماعي** مستمر منذ **18 شهراً** مع نحو **ستين لقاء** بين جميع الشركاء الاجتماعيين.

توسيع المشاورات

قرر توسيع نطاق المشاورات لتشمل مؤسسات مهمة مثل **المجلس الاقتصادي والاجتماعي** و**المجلس الوطني لحقوق الإنسان**.

تقارير الهيئات المعنية

قدمت هذه الهيئات تقارير تعبيراً عن **وجهة نظرها** بشأن تنظيم **حق الإضراب**، وقد اختلفت في بعض الأحكام مع تأييد الأخيرة بنسبة **مائة بالمائة**.

تقييم الحوار الاجتماعي

اختتم زوانات بأنهم أجروا **حواراً اجتماعياً جادًا** ومتوازنًا، حيث قدموا العديد من الطلبات مع الاعتراف بأهمية **التنازلات**.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب؟

هو مشروع يهدف إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب في المغرب.

لماذا تعارض النقابات هذا المشروع؟

ترى النقابات أن المشروع تم بغياب حوار اجتماعي جيد.

ما هو موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟

يدعم الحكومة ويؤكد على أهمية توسيع المشاورات.

كم عدد الاجتماعات التي جرت حول هذا المشروع؟

حوالي ستين لقاء تم بين الشركاء الاجتماعيين.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This