التلقيح الوقائي بالصيدليات: وزارة الصحة والنقابات تبدأان في تنظيمه!

النقاط الرئيسية

مقدمة

علمت هسبريس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية للصيادلة تشتغلان على وضع الإطار القانوني والعلمي لإضافة التقليح، تحديدا الوقائي، إلى قائمة مهام الصيدليات، استجابة لإحدى نقاط الملف المطلبي لهذه النقابات.

تفاصيل مشروع التلقيح

وأفاد مصدر مطلع الجريدةَ بأن من بين النقاط التي تعكف عليها حاليا اللجان المشتركة بين المركزيات النقابية للصيادلة ووزارة الصحة، بعد تشكيلها، وضع الإطار القانوني والعلمي للتلقيح في الصيدليات.

مطالب الصيادلة

• إضافة التلقيح الوقائي إلى قائمة مهام الصيدليات.
• تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.

الخطوات المقبلة

وأضاف: “حاليا ندرس الصياغة القانونية لتنزيل هذا المطلب، وتحديد هذه المهمة (التلقيح) بدقة، وكذا تبيين الاختصاصات: أين يقف اختصاص كل طرف”، فضلا عن “مراعاة عدم تعارض الإطار القانوني المذكور مع مقتضيات أي من القوانين السارية الأخرى”.

الإطار القانوني

واستحضر مصدر هسبريس في هذا الصدد القانون رقم 131.13 المتعلّق بمزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

التعاون بين الأطراف

وكانت مصادر مطلعة كشفت لهسبريس، أواخر يوليوز الماضي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أبدت خلال مشاوراتها مع النقابات في شأن مشروع مرسوم إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية، “استعدادها لمناقشة مطلب شمول مهام الصيدليات للتلقيح”.

الرفع من مستوى التنسيق

إلى ذلك، أوضح مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية سالف الذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية للصيادلة توافقتا على أن يتم رفع خلاصات عمل اللجان المشتركة إلى وزير الصحة وعرضها عليه كل شهر كي يباشر الأجرأة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من إضافة التلقيح لمهام الصيدليات؟

تلبية احتياجات المواطنين وزيادة فعالية عمل الصيادلة.

ما هي القوانين المعنية بهذا المشروع؟

القانون رقم 131.13 والقانون رقم 17.04.

كيف يتم تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابات؟

عبر لجان مشتركة ترفع تقارير شهرية إلى وزير الصحة.

ما الفوائد المحتملة من هذا الإجراء؟

تحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة أرباح الصيادلة.

اقرأ أيضا