الفساد مدان من قبل حماة المال العام

النقاط الرئيسية

تأكيد الفساد في المغرب

أكد أعضاء المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في ندوة صحافية نظمها في مراكش، أن **الفساد يتسبب في خسائر تقدر بحوالي 50 مليار درهم سنويًا**.

ملاحظات حول مراكش كوجهة سياحية

استنكر **الغلوسي** ورفاقه خلال الندوة، غياب **المراحيض العمومية** في مدينة مراكش، مما تسبب في إحراج أمام الزوار أثناء الفعاليات الرياضية الأخيرة، مما يكشف عن **فشل المسؤولين المنتخبين** في تحمل مسؤولياتهم.

القيود على الجمعيات

كما أشار الغلوسي أن الحكومة تسعى إلى **تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية**، التي تمنع الجمعيات من تقديم شكايات بحق جرائم المال العام، مما يمثل تعديًا على الدستور.

قانون التصريح بالممتلكات

بدأ **رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام** بشرح عيوب **قانون التصريح بالممتلكات**، حيث أشار إلى:

• **قلة الموظفين** في المجلس الأعلى للحسابات.
• العقوبة القصوى هي **العزل**، مما لا يؤثر على المنتخبين.
• تقتصر التصريحات على الأزواج **دون الأطفال القاصرين**.

ملاحظات إضافية

استغرب الغلوسي من **الانقلاب على الإرادة السياسية** لمكافحة الفساد في المغرب، وذكر أن **المادة 212 من المدونة العامة للضرائب** تتطلب مطابقه بين الوضع الاجتماعي والدخل.

استراتيجية الحكومة

ناشد المكتب الوطني للجمعية بضرورة تنفيذ إجراءات ضد **غسل الأموال** وتحقيق العدالة دون تمييز، بالإضافة إلى **تجريم الإثراء غير المشروع**.

المشاركة في المسيرة

دعا المواطنون إلى **المشاركة في المسيرة** المقامة يوم 9 فبراير في مراكش تحت شعار « حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ».

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الخسائر التي يسببها الفساد في المغرب؟

حوالي 50 مليار درهم سنويًا.

ما هي أبرز العيوب في قانون التصريح بالممتلكات؟

قلة الموظفين، العقوبات غير فعالة، واستثناء الأطفال القاصرين.

كيف تؤثر الحكومة على الجمعيات الحقوقية؟

عبر فرض قيود على تقديم الشكايات المتعلقة بجرائم المال العام.

متى ستقام المسيرة التي دعت إليها الجمعية؟

يوم 9 فبراير في مراكش.

اقرأ أيضا