القانون الجديد للإضراب: السكوري يعد بتوسيع المشاورات مع النقابات المركزية!

النقاط الرئيسية

مقدمة

لم يتأخر **يونس السكوري**، وزير **الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى**، في الرد على الاتهامات المتعلقة بالتحايل على التوافق بين حكومة **عزيز أخنوش** والنقابات. فقد أوضح أن القرارات الخاصة ببرمجة القوانين هي من مسؤولية الحكومة فقط.

تفاصيل المناقشة

أشار السكوري خلال جلسة مجلس المستشارين، التي شهدت انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن **القانون التنظيمي للإضراب** كان موضوع مشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلاً، مضيفاً أنهم سيواصلون التواصل مع **النقابات غير الممثلة**.

التوجه العام للحكومة

صرّح بأن الحكومة تسعى لإظهار التوجهات المتفقة مع **المجلس الوطني لحقوق الإنسان** بشأن مشروع القانون، وقد حصل هذا الرأي على تأييد النقابات كافة.

الإجراءات المتخذة

كجزء من مناقشة مشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، أشار الوزير إلى أن هناك إرادة حقيقية لدفع هذا القانون نحو التنفيذ، مما سيعزز **الشفافية** في تمثيل النقابات وحماية حقوق العاملين.

الاتفاق مع النقابات

• تم الاتفاق مع جميع النقابات على متابعة إجراءات التشريع.
• التأخر يرجع لوجود قوانين بحاجة لإصدار أولوية.

قانون الصحة والسلامة المهنية

أوضح السكوري أن الحكومة تضع لمساتها النهائية على مشروع قانون يخص **الصحة والسلامة المهنية**، والذي هو حالياً في المراحل التشريعية.

رفع مستوى التفتيش

تم تحسين مهام التفتيش ليشمل جوانب الصحة والسلامة، حيث تم إجراء 52,000 زيارة من قبل الهيئات المعنية في سنة 2023، مع الإبلاغ عن ملاحظات وقضايا عديدة مرتبطة بالسلامة المهنية.

القوانين التطبيقية

بين السكوري أنه تم تبني 32 نصاً تشريعياً تطبيقياً يتعلق بالصحة والسلامة، بما في ذلك تحديث شامل لقائمة **الأمراض المهنية**.

الأسئلة الشائعة

ما الذي نفاه يونس السكوري؟

نفى الإخلال بالتوافق بين الحكومة والنقابات بشأن قانون الإضراب.

ما هي الإجراءات الحالية بشأن قانون الصحة والسلامة؟

الحكومة تعمل على إعداد قانون إطار متخصص في هذا المجال.

كم عدد الزيارات التفتيشية التي تمت في 2023؟

تم إجراء 52,000 زيارة تفتيشية.

ما الهدف من القانون التنظيمي للإضراب؟

تعزيز الشفافية وحماية حقوق العمال في انتسابهم النقابي.

اقرأ أيضا