النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| مشاركة هشام البلاوي | الحديث عن أهمية دعم المرأة في المنظومة القضائية. |
| التوجه نحو المساواة | تعزيز مشاركة النساء في المناصب العليا داخل القضاء. |
| النسبة المتزايدة للقاضيات | تمثل النساء حوالي 27% من الجسم القضائي المغربي. |
| مهارات الإدارة القضائية | تطلب مهارات متعددة في التواصل وحسن إدارة الموارد. |
كلمة هشام البلاوي
قال **هشام البلاوي**، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، **رئيس النيابة العامة**، إن مشاركته في **الجلسة الافتتاحية** للدورة التكوينية الخاصة بنائبات المسؤولين القضائيين، التي ينظمها **المجلس الأعلى للسلطة القضائية** بالتعاون مع **المعهد العالي للقضاء** و**اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة**، تعتبر فرصة لتقدير مبادرة فريدة تعكس **العناية الخاصة** التي يوليها المجلس لمقاربة النوع في تكوين الأطر القضائية.
وأعرب البلاوي، في هذه المناسبة، عن شكره للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على هذه المبادرة، التي قال إنها تؤكد **الالتزام بتوسيع مشاركة النساء** في مناصب المسؤولية وتعزيز قدراتهن في مجال **القيادة والإدارة القضائية**.
مكتسبات المرأة المغربية
أكد المسؤول القضائي أن **المرأة المغربية** حققت مكاسب مهمة بفضل رؤية الملكية الرشيدة للملك **محمد السادس**، التي ساهمت في تمكينها من أداء أدوار طلائعية في الحياة العامة. وأشار إلى أن “جلالته أكد، في رسالته إلى المشاركين في القمة العالمية الثانية لمبادرة ‘نساء في إفريقيا’، بتاريخ **27 شتنبر 2018**، أنه “لا يمكن لأي بلد أو اقتصاد أو مجتمع أن يرفع تحديات العصر من دون **إشراك المرأة** في البناء والتنمية”.
دور المرأة في القضاء
وأوضح رئيس النيابة العامة أن **السياق الراهن** الذي تعيشه المملكة، في ظل **ورش النموذج التنموي الجديد**، يستوجب دعم حضور المرأة وتعزيز مساهمتها في جميع مجالات الحياة، خاصة في **قطاع العدالة**. حيث تمثل القاضية المغربية حوالي **27%** من الجسم القضائي، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع.
كفاءات القاضيات
أبرز البلاوي أن القاضيات أثبتن **كفاءتهن العالية** في مختلف المهام، بما في ذلك مناصب المسؤولية القضائية. وذكر أن « أول تعيين لرئيسة محكمة ابتدائية كان في سنة **1998**، وعدد المسؤولات القضائيات في تزايد مستمر، حيث يبلغ اليوم **15 مسؤولة** على مستوى النيابات العامة، بالإضافة إلى حضور متقدم في رئاسة المحاكم والغرف بمحكمة النقض. »
استراتيجية المجلس الأعلى
شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على أن « هذا التوجه يتماشى مع **المخطط الاستراتيجي** للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يهدف إلى تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ». وأكد على أهمية الدعم الذي يقدمه الرئيس المنتدب لهذه الدينامية ولمبادرات تعزيز **التمثيلية النسائية** في مواقع القرار القضائي.
دعوة للتفاعل
دعا **هشام البلاوي** نائبات المسؤولين القضائيين المشاركات في الدورة إلى **التفاعل مع محاور التكوين** واستغلال محتوياته، مؤكداً أن « الإدارة القضائية لم تعد مقتصرة على الجوانب القانونية، بل تحتاج إلى مهارات متعددة تشمل **التدبير الجيد**، و**التواصل الفعّال**، واعتماد معايير **الحكامة**، وأفضل إدارة للموارد، وترسيخ ثقافة القرب والانفتاح والتفاعل مع المواطنين ».
ختام الكلمة
في ختام كلمته، أكد المسؤول نفسه على دعم **رئاسة النيابة العامة** الكامل لكل المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة القاضية كي تتبوأ **المكانة المستحقة** لها داخل منظومة العدالة.
الأسئلة الشائعة
ما هي المبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
مبادرة تهدف لتعزيز **مشاركة النساء** في المناصب القضائية.
ما هو دور المرأة المغربية في القضاء؟
تمثل نسبة **27%** من الجسم القضائي وتحقق كفاءات متزايدة.
متى تم تعيين أول رئيسة محكمة ابتدائية؟
كان ذلك في **1998**.
هل هناك دعم حكومي لتمكين النساء في القضاء؟
نعم، هناك **التزام رسمي** بدعم تمثيل النساء في المناصب القضائية.