المشروع الإضرابي يحظى بمصادقة اللجنة النيابية!

المشروع الإضرابي يحظى بمصادقة اللجنة النيابية!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
مشروع القانونرقم 97.15 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
وضعه الحاليوصل إلى مرحلته الأخيرة بعد المصادقة بالأغلبية
عدد النواب الموافقين11 نائبا أيدوا المشروع
عدد النواب المعارضين7 نواب عارضوه

مراحل القانون التنظيمي

استكمل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، “مرحلته الأخيرة” بعد أن تم التصويت عليه من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

شهد المشروع نسبة دعم ملحوظة حيث حصل على تأييد 11 نائبا، بينما عارضه 7 نواب ولم يمتنع أي منهم عن التصويت، مما يمهد الطريق للجلسة العامة الخاصة بالتصويت النهائي.

خلفية المشروع

أحيل المشروع، الذي يعتبر من آخر القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، إلى لجنة القطاعات الاجتماعية وفق الإجراءات المتبعة، بعد أن حصل على موافقة الغرفة الثانية بأغلبية. جاء ذلك في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من المناقشة.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو مشروع القانون رقم 97.15؟

هو مشروع يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب.

كم عدد النواب الذين أيدوا المشروع؟

أيده 11 نائبا.

متى سيتم التصويت النهائي؟

سيتم ذلك في جلسة عامة مخصصة للتصويت النهائي.

ما هو مصير المشروع بعد التصويت؟

سيصبح ساري المفعول عند صدوره في الجريدة الرسمية.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This