المغرب يتخذ خطوة حاسمة لتقنين العملات المشفرة وحماية المستهلك!

النقاط الرئيسية

أعلن **عبد اللطيف الجواهري**، والي بنك المغرب، أن **البنك المركزي** طلب من الأمانة العامة للحكومة إعطاء **مشروع القانون** المتعلق بـ **العملات الرقمية**، الذي تم إعداده بشراكة مع **البنك الدولي**، **أولوية قصوى** من أجل مناقشته في البرلمان وإخراجه إلى حيز التنفيذ.

ويجمع الخبراء على أن هذا القانون يمثل **خطوة حاسمة** لتنظيم **السوق الرقمية** وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، مع الحفاظ على **الاستقرار المالي** وحماية **حقوق المستخدمين**، إذ يرون فيه **إطارًا متوازنًا** بين **الابتكار المالي** و**الرقابة الصارمة** على المعاملات الرقمية لضمان **الشفافية** ومكافحة **المخاطر الاقتصادية** و**المالية**.

وأوضح الجواهري أن الهدف الأساسي هو إخراج المشروع، الذي استغرق إعداده **قرابة ثلاث سنوات**، إلى الوجود بما يتيح منح **الرخص** وتتبع النشاط وممارسة **الرقابة** على المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة. وأضاف أن **تقنين العملات المشفرة** أصبح **ضرورة استعجالية**، وهو ما تجلى من خلال **توصيات مجموعة العشرين الأخيرة** وإجماع **البنوك المركزية** على أهمية الخطوة التي خطتها المملكة المغربية لتقديم إطار **قانوني واضح** للعملات الرقمية.

أهمية مشروع القانون

وفي هذا الإطار أوضح **يوسف كراوي الفيلالي**، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن مشروع القانون يتميز بأهمية قصوى لتنظيم قطاع **العملات المشفرة**، ويقوم على **سبعة محاور رئيسية** تبدأ بالاعتراف القانوني الذي يتيح الانتقال من وضعية الحظر إلى عملات رقمية معترف بها قانونياً تخضع لرقابة صارمة.

المحاور الرئيسية للقانون

• الاعتراف القانوني بالعملات الرقمية
• وجود جهة منظمة قانونياً، وهي بنك المغرب
• تراخيص إلزامية لجميع منصات التداول
• حماية المستهلك من الاحتيال
• معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكد الخبير نفسه أن “مشروع القانون، رغم أهميته الكبرى، يواجه مجموعة من **المخاطر والتحديات** التي تجب مراعاتها…”

تحديات المشروع

تتضمن التحديات:

• تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية النظام المالي
• الكلفة التقنية العالية لإنشاء بنية تحتية فعالة
• مقاومة محتملة من بعض الأطراف

الاستثمار في العملات الرقمية

من جهته، قال **محمد جدري**، الخبير الاقتصادي، إن “العملات الرقمية أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله”، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من **المستثمرين المغاربة**، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، يتجهون نحو هذه العملات لفرص **الربح**.

الأهداف الاقتصادية للقانون

يتضمن تسريع إخراج القانون أهدافاً اقتصادية تشمل:

• تنظيم خروج العملات الصعبة بطرق قانونية
• فرض رسوم على عمليات الشراء والبيع
• خلق مداخل ضريبية للاقتصاد الوطني

الخاتمة

أردف الخبير ذاته بأن “القانون سيسمح في المستقبل للشركات والمقاولات بالاستفادة من التمويل عن طريق **العملات الرقمية** … ما يدعم **الاقتصاد الوطني** ويعزز تنظيم **السوق الرقمي**.”

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من مشروع القانون للعملات الرقمية؟

تنظيم السوق الرقمية وحماية حقوق المستخدمين.

من هي الجهات المسؤولة عن تنظيم العملات الرقمية؟

بنك المغرب والهيئات المالية المختصة.

ما هي التحديات التي يواجهها هذا المشروع؟

تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية النظام المالي.

كيف سيفيد القانون الاقتصاد الوطني؟

سيساهم في تنظيم السوق ويخلق موارد ضريبية جديدة.