بالوعة بركان: هل تفتح آفاق المساءلة القانونية للمنتخبين والشركة الجهوية؟

النقاط الرئيسية

أثارت واقعة وفاة الطفلة نتيجة سقوطها في بالوعة للصرف الصحي في مدينة بركان جدلاً حول **المسؤولية القانونية**، والتي قد تصل إلى **المسؤولية الجنائية** والتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الفاجعة.

توجد الجماعة الترابية لمدينة بركان مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق في **موقع المساءلة القانونية**، ويتحملون مسؤولية الإهمال الذي أدى إلى وفاة الطفلة.

مسؤوليات مشتركة

أكد الناشط الحقوقي **محسن الحسيني** أن ما حدث « ناتج عن الإهمال و**عدم تقدير قيمة المواطن** من قِبل بعض المسؤولين ».

وقد سجل الحسيني، في حديثه لجريدة هسبريس، أن **مسؤولية هذه الفاجعة تتوزع بين المنتخبين** وبعض رجال السلطة المحلية والمواطنين أنفسهم.

في هذا السياق، أشار الفاعل الحقوقي إلى أن المسؤولين السياسيين يتحملون تبعات الحادث لأنه « من الواجب عليهم الاهتمام بمشاكل المواطنين والحفاظ على أرواحهم ».

كما شدد على أن بعض رجال السلطة **يجب أن يتحركوا** للحد من الأعمال التي تشكل خطرًا على حياة الناس، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات بعد النشرة الإنذارية.

وأضاف أن مسؤولية المواطن أيضًا **تحسب** لأنه « يفترض به المساهمة في التغيير من خلال الإبلاغ عن التصرفات الخطرة ».

المسؤولية القانونية

من منظور قانوني، تبقى المسؤولية **مُشتركة** بين الدولة المغربية، مجلس الجماعة لبركان، والشركة الجهوية متعددة الخدمات، المجندة لإدارة هذين القطاعين في جهة الشرق.

وفي هذا الإطار، أكد المحامي **محمد شمسي** أن « المسؤولية الجنائية قد لا تكون واردة »؛ ومع ذلك، قد تظهر إذا كانت الشركة **تعلم بوجود خطر** بسبب سرقة غطاء البالوعة.

وأضاف أن الأسرة لديها حق **رفع دعوى** تعويض أمام المحكمة الإدارية ضد الجهات المذكورة، بما في ذلك إمكانية إدخال عامل عمالة بركان.

كانت مدينة بركان قد شهدت، يوم الخميس الماضي، حادثة مأساوية تمثلت في **وفاة طفلة تدعى يسرى**، التي لم تتجاوز التاسعة من عمرها، بعد أن جرفتها السيول إثر سقوطها في بالوعة صرف صحي مكشوفة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما السبب وراء وفاة الطفلة؟

سقوطها في بالوعة صرف صحي مكشوفة.

من يتحمل المسؤولية القانونية في الحادثة؟

المسؤولية مشتركة بين الدولة، جماعة بركان، والشركة المعنية.

هل يمكن لأسرة الطفلة تقديم دعوى تعويض؟

نعم، لديها الحق في ذلك أمام المحكمة الإدارية.

ما هو موقف الناشطين الحقوقيين بشأن الحادث؟

يعتبرون أن الإهمال من المسؤولين هو السبب الرئيسي.

اقرأ أيضا