النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الاعتمادات المالية للتشغيل | 14 مليار درهم للفترة 2025 |
| نسبة البطالة | اتجاه نحو الانخفاض |
| نسبة النمو الاقتصادي | 3.4% في 2023 |
| العجز في الميزانية | 4.4% مقارنة بالتوقعات |
تصريحات مصطفى بايتاس
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، أن تخصيص **اعتمادات مالية بقيمة 14 مليار درهم للتشغيل** يعد سابقة تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2025. وهذا يعني أن الإطار المؤسسي يتجه نحو **تنفيذ رؤية ذات طابع استعجالي**.
خارطة الطريق نحو التشغيل
خلال لقاء إعلامي، أشار بايتاس إلى أن رئيس الحكومة تعهد بتخصيص **ما تبقى من الولاية الانتدابية لإنعاش التشغيل**. وتمت المشاورات مع مختلف المعنيين والقطاعات الحكومية لتقديم ورقة الطريق الحالية.
مضمون الخطة الحكومية للتشغيل
- تحسين التشغيل في العالم القروي والفلاحة.
- إجراء إصلاحات اجتماعية تؤثر على سوق العمل.
- تقديم الدعم الاجتماعي لتعزيز فرص التشغيل.
الأداء المالي والاقتصادي
في حديثه عن قانون التصفية، أوضح بايتاس أن **الحكومة تسعى لتقديم القوانين بسرعة** مع الالتزام بتخفيض الآجال. على الرغم من الظروف الدولية الصعبة، إلا أن **الاقتصاد الوطني أظهر صموداً كبيراً**.
نمو الاقتصاد
على الرغم من التحديات، تمكنت البلاد من تحقيق نسبة نمو تصل إلى **3.4%**. حيث ساهم ذلك في تحقيق **نمو بنسبة 3.5% في الأنشطة غير الفلاحية** ونمو طفيف في **قطاع الفلاحة بنسبة 1.4%**.
إيرادات الميزانية ومدى تحقيق الأهداف
تحقق **عجز في الميزانية بقدر 4.4%** مقارنة بالتوقعات التي كانت 4.5%. أضاف الوزير أن كل نقطة يتم كسبها تسهم في **توفير 13 مليار درهم**.
الإيرادات الضريبية
زادت الإيرادات الضريبية إلى **13.4 مليار درهم** مقارنة بسنة 2022 نتيجة للإصلاحات الجبائية، مما أدى إلى زيادة بنسبة **5.13%** ونسبة إنجاز بلغت **103.8%**.
أسئلة متكررة (FAQ)
ما هي الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة للتشغيل؟
خصصت الحكومة 14 مليار درهم للتشغيل.
كيف شهدت نسبة البطالة في البلاد؟
تشهد نسبة البطالة انخفاضاً ملحوظاً.
ما هو معدل النمو الاقتصادي الحالي؟
حقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.4% في عام 2023.
كيف يتحكم الحكومة في ميزانيتها؟
تسعى الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية من خلال التحكم في النفقات.