بوقنطار: « ثغرة العدل الأوروبية » ونداء التحرك لشعب الصحراء أمام الأمم المتحدة

النقاط الرئيسية

محاولة لفهم الحكم الأوروبي

في سياق مناقشة الثغرات القانونية حول قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغي فيه **اتفاقيتي الصيد والزراعة** بين الاتحاد الأوروبي و**المغرب**، قال الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط: « إن القضاء international والوطني **يجب أن يُحترم** باعتباره ضمانة للحق والقانون، رغم أن بعض الأحكام قد لا تتوافق معنا. » وأوضح أن « واحدة من الثغرات القانونية في هذا الحكم تتعلق بالفصل بين **الشعب** و**الساكنة في الصحراء المغربية** ».

إشكالية الأهلية

في ندوة نظمها **هيئة المحامين بالرباط**، أشار بوقنطار إلى أن « حكم محكمة العدل الأوروبية يُثير إشكالات حول **القبول والأهلية للتقاضي** » بالنسبة لجبهة البوليساريو. كما ذكر أن « المحكمة سبق أن عززت هذه النقطة في أحكامها السابقة ».

القوانين والمواد الأساسية

أوضح الأكاديمي أن **المادة 263** من قوانين محكمة العدل الأوروبية تشترط أن يكون **الطرف شخصاً معنوياً** أو **ذاتيًا** لرفع الطعون. وقد ذكرت المفوضية الأوروبية في طعونها الأخيرة أن « جبهة البوليساريو لا تتوفر على هذا الشرط ». لكن المحكمة بررت ذلك بأن **مجلس الأمن** وهيئات الأمم المتحدة يعدّون هذا التنظيم الانفصالي المدعوم من الجزائر **طرفاً مؤثراً** في ملف الصحراء.

استنتاجات قانونية

ذكّر بوقنطار بأن محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن الصحراء المغربية تدخل قانونيًا في **الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي**. وأكد أنه « يجب على المغرب أن يُواصل الدفاع عن سيادته، خاصة مع وجود تغيرات سياسية عميقة ».

المشكلات الأولية

• غياب استشارة فعّالة للساكنة الصحراوية.
• التمييز بين **الشعب** و**الساكنة** في الحكم.
• عدم وجود معايير واضحة لتحديد الصحراويين.

ورغم التجاوزات القانونية، يرى الأكاديمي أن المغرب قد حقق **مكتسبات جوهرية** في قضية الصحراء، مع استمرار التحديات القانونية مثل تغيير الوصف الحالي للأقاليم.

آراء حول القرار

من جهته، اعتبر عزيز رويبح، نقيب المحامين بهيئة الرباط، أن « هذا القرار **غير قابل للتنفيذ** ويقع ضمن خانة القرارات القضائية النسبية ». وأضاف: « حيث أن الاتحاد الأوروبي يشمل العديد من الدول، فقد عبرت غالبية هذه الدول عن دعم الشراكة مع المغرب ».

شدد رويبح على أن « القرار أتاح **أهلية التقاضي** لكيان غير معترف به، مما يثير تساؤلات عديدة، خصوصًا في توقيته ».

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الثغرات القانونية في الحكم الأوروبي؟

تتعلق بالفصل بين الشعب والسكان في الصحراء وعدم استشارة الجميع.

كيف يؤثر هذا القرار على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟

يمكن أن يخلق توترات، ولكنه غير قابل للتنفيذ حسب النقابة.

ما هي الإجراءات اللاحقة المحتملة من المغرب؟

يجب على المغرب متابعة القضايا القانونية لتعزيز سيادته.

هل هناك استراتيجيات لتغيير الوضع الحالي؟

نعم، هناك معارك قانونية وسياسية مستمرة لتغيير توصيف الوضع في الصحراء.

اقرأ أيضا