النقاط الرئيسية
النقطة | التفاصيل |
---|---|
مدة الاجتماع | أكثر من سبع ساعات |
تعديلات جديدة | متعلقة بتعويضات الأخطار المهنية وحماية الموظفين |
مهلة للنقابات | عشرون يوما للرد على التعديلات |
موعد الاجتماع القادم | 25 فبراير الجاري |
تفاصيل الاجتماع
في **اجتماع** استمر لمدة تفوق **سبع ساعات**، عرضت **وزارة الداخلية**، اليوم الثلاثاء، نسخة تحتوي على **تعديلات جديدة** على **مشروع قانون النظام الأساسي** لموظفي **الجماعات الترابية**. وقد طلبت **النقابات** مهلة تقدر بـ **عشرين يوماً** للرد على تلك التعديلات.
آراء النقابات
وفقاً لمصادر نقابية حضرت الاجتماع، فإن بعض هذه **التعديلات** تشمل:
- تعويضات **الأخطار المهنية**.
- حماية **الموظفين**.
- احترام الانتماءات السكنية والسياسية.
ملف حاملي الشهادات
كما أفادت المصادر أن وزارة الداخلية أبدت استعدادها لحل **ملف حاملي الشهادات** من خلال **مباريات الكفاءة المهنية**.
تبريرات الوزارة
كشفت مصادر **هسبريس** أن الاجتماع شهد تقديم **تبريرات** من الوزارة، اعتبرت بمثابة اعتذار عن توقف **الحوار الاجتماعي** لفترة طويلة بسبب **انشغال الوزارة** بمشاريع أخرى.
اللقاءات المستقبلية
من المتوقع أن تعقد **النقابات** لقاءً جديداً مع الوزارة لتقديم ردها النهائي يوم **25 فبراير** الجاري.
تصريحات النقابيين
صرح **عزوز خونة**، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية، بأن الاجتماع شهد تقديم **تحسينات جزئية** من طرف الداخلية على مشروع القانون.
تحسينات ملحوظة
من ضمن هذا التحسينات المهمة:
- تعويضات عن الأخطار المهنية.
- حماية أفضل للموظفين.
- احترام للانتماءات النقابية والسياسية.
التفاعل مع التعديلات
قرر النقابيون أخذ مهلة **عشرين يوماً** لإبداء الرأي في هذا العرض الجديد.
وجهة نظر الآخرين
وصف **خالد الأملوكي**، الكاتب العام للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، الاجتماع بأنه كان **إيجابياً**، مشيراً إلى **تقدم** في رؤية الوزارة للمشروع.
النقاط الخلافية
تمت مناقشة **النقاط الخلافية** التي تم طرحها في المذكرة المطلبية للنقابات، والتي تعلقت بتطبيق **القوانين** ذات الطبيعة **الإدارية والتقنية**.
التحسينات ومناقشتها
أوضح الأملوكي أن النقابات ستأخذ وقتًا لمناقشة التحسينات مع مكاتبها الوطنية قبل تقديم رأيها في الاجتماع المزمع انعقاده في **25 فبراير**.
خاتمة
هناك توافق عام أن الاجتماع كان **إيجابياً** وينبئ بتطورات مهمة في الحوار القطاعي.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي مدة الاجتماع الذي عقدته وزارة الداخلية؟
استغرق الاجتماع أكثر من سبع ساعات.
ما هي المهلة التي طلبتها النقابات؟
طلبت النقابات مهلة عشرين يوماً للرد.
متى سيكون الاجتماع القادم للنقابات مع الوزارة؟
لاقت اللقاء سيكون يوم 25 فبراير الجاري.
ما هي التحسينات المقدمة من الوزارة؟
شملت تعويضات الأخطار المهنية وحماية الموظفين.