تحقيق المفتشية العامة للمالية: التلاعب بسندات المقاولات والمؤسسات العمومية يكشف أسراراً مدهشة

النقاط الرئيسية

افتتاحية عملية الافتحاص

علمت هسبريس من **مصادر موثوقة** عن بدء المفتشية العامة للمالية **عملية افتحاص موسعة** تشمل **خدمات المشتريات** في مؤسسات عمومية، موزعة بين **الرباط** و**الدار البيضاء**. هذه الخطوة تأتي عقب تلقي معلومات حول **تلاعبات محتملة** في صفقات عمومية تقدر قيمتها بأكثر من **110 ملايين درهم** (11 مليار سنتيم).

أهداف الافتحاص

تهدف العملية إلى تقييم ملفات الصفقات المبرمة مع شركات خاصة، وتحليل الوثائق المتعلقة بهذه الصفقات. ويشتبه المفتشون في أن بعض الشركات قد تم تفضيلها بشكل غير عادل، رغم وجود منافسين يقدمون عروضًا **أكثر تنافسية**.

تحليلات حول الصفقات

أكدت المصادر أن المفتشين لاحظوا استغلال بعض المسؤولين في **المشتريات** للتشريعات القانونية، تسمح لهم بجعل معاملات غير شفافة، مما أدى إلى إسناد الصفقات لشركات ذات علاقات خاصة معهم.

استغلال القانون

• استخدام وسائل لتعزيز علاقات مشبوهة.
• توجيه الصفقات بشكل متكرر لنفس الشركات.
• تجاوز السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقات.

الانتهاكات والإخفاقات

عاين المفتشون ارتفاعًا في استغلال سندات الطلب منذ **2020**، مما يُظهر انتهاكات للمادة 88 من **المرسوم رقم 2.12.349** المتعلق بالصفقات العمومية.

تشخيص المشاكل

أظهرت الأبحاث احتكار بعض الشركات لفرص الصفقات، من خلال تقنيات غير قانونية مثل عدم إجراء منافسات حقيقية.

توصيات التفتيش

تركزت جهود التفتيش على التأكد من **احترام القوانين** المتعلقة بالصفقات العمومية، بما في ذلك نشر إعلانات الشراء واستقبال عروض المتنافسين بشكل شفاف.

الاختلالات المكتشفة

• غياب لجان الانتقاء.
• تراجع مستوى الرقابة على جودة الخدمات.
• عدم التوافق مع الشروط المحددة بالإعلانات.

أسئلة شائعة

ما هي عملية الافتحاص؟

هي عملية تدقيق لمعادلة الصفقات العمومية للكشف عن أي تلاعبات.

ما هي النتائج المتوقعة؟

تحقيق أكبر قدر من الشفافية ومنع التلاعبات في الصفقات العمومية.

كيف يتم اختيار المشاركين في الصفقات؟

يجب أن تتم من خلال مفتوح يتضمن دعوة عدة منافسين.

من المسؤول عن تطبيق القوانين؟

الجهات الحكومية المعنية وفرق التفتيش المالي.

اقرأ أيضا