تحقيق المفتشية العامة للمالية: كشف الأعطاب التقنية المؤثرة على الصفقات العمومية!

النقاط الرئيسية

أخبار عن التحقيقات في الصفقات العمومية

ذكرت مصادر موثوقة أن المفتشية العامة للمالية بدأت عمليات **التحري والتدقيق** حول **إجراءات معالجة المشتريات** في المؤسسات العامة. يأتي هذا بعد تلقي شكايات من مقاولات تأثرت بسبب الأعطاب التقنية في **البوابة الوطنية للصفقات العمومية**.

شكايات المقاولات

أوضحت المعلومات أن الجهات المسؤولة أحالت المقاولات المعنية إلى **الخزينة العامة للمملكة** باعتبارها الجهة المخولة بإدارة عمليات إيداع العروض.

المشاكل التقنية المذكورة

• صعوبات في إيداع **مبالغ الضمانات** إلكترونياً.
• رفض تحميل صور الوثائق الرسمية.
• مشاكل معلوماتية أخرى تؤثر على تقديم العروض.

استجابة المؤسسات للمشاكل

أكدت المصادر أن المؤسسات العمومية لم تتفاعل بشكل إيجابي مع الشكايات، حيث اكتفوا بنفي المسؤولية عن الأعطاب التقنية. هذه المؤسسات تعتبر مستخدمة للبوابة، ولا تُديرها.

أهمية القوانين المنظمة

جدير بالذكر أن المقاولات المتضررة استندت إلى **المرسوم رقم 2.22.431** الذي يضمن **حرية الولوج** إلى الصفقات العمومية. كما أشار إلى ضرورة إيداع العروض بطريقة إلكترونية.

التأكيد على الالتزام بالقوانين

تتطلب **المادة 163** من المرسوم نفسه أن تقوم المؤسسات العمومية بإجراء التحريات اللازمة بشأن الشكايات، موضحة إمكانية رفض الشكاية أو تصحيح أي خلل.

خطوات تنفيذ الرقمنة

تأتي هذه التحركات بعد مذكرة الوزير المنتدب، التي دعت إلى **رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية**، مما ساهم في معالجة الصعوبات الموجودة مسبقاً.

البيانات الصادرة عن البنك الدولي

أظهرت التقارير أن **الصفقات العمومية في المغرب** تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس حجم هذه العمليات وأهميتها للاقتصاد.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي الإجراءات التي تتخذها المفتشية العامة للمالية؟

تقوم بالتحقيق في شكايات المقاولات وتدقيق إجراءات المشتريات.

ما هي المشاكل التقنية الرئيسية؟

تتعلق بصعوبات في إيداع العروض وضوابط إلكترونية غير فعالة.

كيف تؤثر رقمنة الصفقات العمومية؟

تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

ما هي نسبة الصفقات العمومية من الناتج المحلي؟

تشكل 20% من إجمالي الناتج المحلي في المغرب.