تحليل دقيق للتدبير التشاركي للمياه: استكشاف استراتيجيات جديدة

النقاط الرئيسية

تحضيرات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

تستعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتعاون مع المغرب والدنمارك، لإجراء تحليل قانوني ومؤسساتي وعملياتي شامل لأدوات تخطيط وتدبير المياه بالمملكة؛ على رأسها عقود التدبير التشاركي للفرشة المائية، المنصوص عليها ضمن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

تفاصيل القانون رقم 36.15

ينص هذا القانون على إمكانية قيام وكالات الأحواض المائية بوضع عقود تدبير تشاركي للفرشات المائية أو أجزاء منها أو مجارٍ مائية أو مقاطع منها أو بحيرات أو أجزاء منها، باتفاق مع الشركاء ومستعملي الماء، بغرض ضمان الاستعمال المستدام.

الدراسة الميدانية

وحسب ما جاء ضمن إشعار رسمي، يتعلق الأمر بدراسة ميدانية ستمتد ما بين نهاية مارس الجاري ومطلع شهر شتنبر المقبل، يرتقب أن تشمل ما لا يقل عن أربعة أحواض مائية بالمملكة؛ بما فيها المتضررة من الزلزال.

برنامج التعاون

تندرج هذه الدراسة ضمن برنامج التعاون المغربي ـ الألماني ـ الدنماركي المعنون بـ “أقاليم مستدامة – أنماط حياة مستدامة ومرنة في المغرب”.

أهداف المهمة

• تشخيص الثغرات القانونية والعملية.
• رفع الغموض المحيط بالقيمة القانونية للآليات.
• توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الفاعلين.

محاور المشروع

يقوم مشروع “أقاليم مستدامة ـ أنماط حياة مستدامة ومرنة في المغرب” على أربعة محاور رئيسية:

1. حكامة الموارد المائية
2. تأهيل المنشآت المائية
3. الإنعاش الاقتصادي
4. ضمان الاستدامة

التداخلات بين العقود والآليات

تستهدف المهمة المذكورة رصد التداخلات بين:
عقود التدبير التشاركي و آليات التخطيط الأخرى؛ مثل المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية في المغرب (PDAIRE).

FAQ

ما هي أهداف الدراسة؟

تشخيص الثغرات القانونية والعملية في عقود التدبير التشاركي.

من هم الشركاء في المشروع؟

المغرب، الدنمارك، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ما هو نطاق الدراسة؟

ستشمل الدراسة ما لا يقل عن أربعة أحواض مائية.

ما هو القانون الذي يتناول تدبير المياه؟

القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

اقرأ أيضا