تسريب بيانات « الضمان الاجتماعي »: خطر الملاحقة القضائية لمؤسس « تيلغرام »!

النقاط الرئيسية

نشأت أزمة خطيرة نتيجة **قرصنة وتسريب بيانات** موظفين وشركات مغربية من قواعد بيانات **الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي**، بفضل جهود مجموعة من الهاكرز الجزائريين. حيث قاموا بنشر معلومات تشير إلى تمكنهم من اختراق المؤسسة المعنية عبر « تيلغرام »، مما أدى إلى تسريب ملف يحتوي على بيانات **أكثر من 1.996.026 أجير** يعملون لدى حوالي **500.000 شركة**. تضمنت هذه البيانات أرقام بطاقات التعريف الوطنية، وهواتف، ومعلومات بنكية، مما يُحمِّل المنصة ومؤسسها المسؤولية القانونية في حماية خصوصيات الأفراد والشركات.

كانت دعوات الملاحقة القضائية تتزايد ضد **القراصنة**، وخاصة بعد تحذيرات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولجنة حماية البيانات الشخصية. حيث أشارت البلاغات إلى خطر استخدام البيانات الشخصية المُسربة، وأكدت اللجنة استعدادها الكامل للاستجابة لشكايات الأفراد المتضررين.

تشفير “تيلغرام” يجذب القراصنة

ذكر **الطيب هزاز**، خبير في أمن المعلومات، أن مسؤولية **منصة تيلغرام** تتعاظم في تسريب البيانات، حيث يمكن أن تواجه تبعات قانونية إذا قررت المملكة اتخاذ خطوات قانونية. وأكد أن مميزات الإبلاغ عن المحتويات المخالفة لا تعفي المنصة من تحمل المسؤولية، خاصة أن هذا الفضاء الإلكتروني لا يُفترض أن يُستخدم لانتهاك الخصوصية.

كما أضاف هزاز أن عمليات التفتيش أظهرت تكرار محاولات القرصنة التي مصدرها **قراصنة جزائريون**، مشيراً إلى التهديدات الحالية لمواقع حكومية، وخاصة **وزارة التربية الوطنية**. وأوضح أن العديد من المواقع تفتقر إلى الأمن الكافي وصيانة دورية.

من جهته، شدد **يوسف مزوز**، المتخصص في حماية المعلومات، على أن استخدام جميع تطبيقات التواصل يجب أن يكون بطريقة أخلاقية، مُشيراً إلى أن القراصنة لا يترددون في استغلال التطبيقات التي تتميز بالتشفير العالي، مثل **سيغنال**، لرغبتهم في الحفاظ على خصوصيتهم.

سيناريوهات ملاحقة دوروف دوليا

تناول **خليل بن الطيبي**، مستشار قانوني، السيناريوهات المتاحة لمتابعة **تيلغرام** قضاءً. حيث أشار إلى أن المنصة تفتقر إلى الشفافية حول مواقعها القانونية، لكن يمكن الضغط دبلوماسياً لملاحقة القراصنة للانتهاكات التي تسببت فيها.

واقترح بن الطيبي توجيه شكايات للأمم المتحدة استنادا إلى الحق في **احترام الحياة الخاصة**. كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي في الحالات التي تُستخدم فيها خوادم البيانات الرقمية من قبل القراصنة.

كذلك، أكد على أن الملاحقة القانونية لمحمد دوروف تبقى ممكنة للأجانب المقيمين في المغرب. حيث أن المُتضررين من عائلات الاتحاد الأوروبي محميون بموجب اللوائح الأوروبية.

كما قام **مركز اليقظة والرصد** باستعراض 150 حالة قرصنة خلال العام، وتقديم تحذيرات أمنية للمسؤولين عن أنظمة المعلومات.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي البيانات التي تم تسريبها؟

أرقام بطاقات التعريف الوطنية، أرقام هواتف، ومعلومات بنكية.

من هي الجهة المسؤولة عن هذا التسريب؟

منصة **تيلغرام** وأسستها **بافيل دوروف**.

ما هي تدابير الملاحقة القانونية الممكنة؟

تحريك قضايا أمام المحاكم المحلية والدولية.

كيف يمكن حماية البيانات الشخصية؟

الاستعانة بخبراء أمن معلومات وتطبيق بروتوكولات حماية صحيحة.

اقرأ أيضا