النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| فتح التعليقات | دعوة المواطنين لإبداء آرائهم حول مشروع قانون جديد للمناجم. |
| هدف القانون | تعزيز القطاع المعدني لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي. |
| تحسين مناخ الأعمال | تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى معلومات الاستثمار. |
| البحث عن المعادن | تحفيز فرص البحث واستغلال الموارد المعدنية محليًا. |
مشروع قانون المناجم
أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن فتح مجال التعليق العمومي أمام المواطنين المغاربة لتقديم آرائهم حول مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون رقم 33.13 الخاص بالمناجم، الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
أهداف المشروع
يهدف هذا المشروع، وفق المذكرة التقديمية، إلى أن يكون جزءًا من الاستراتيجية الوطنية المعدنية التي تهدف لتحقيق عدة أهداف، من بينها:
- تعزيز السيادة الصناعية.
- دعم الانتقال الطاقي.
- تنفيذ التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
التحسينات المقترحة
المذكرات تشير إلى أن إعداد مشروع هذا القانون اعتمد على المكتسبات الوطنية من خلال:
- مقاربة تشاركية مع الفاعلين في قطاع المعادن.
- تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية.
- تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار.
إطار قانوني جديد
يسعى النص التشريعي إلى تعزيز الحكامة الجيدة للموارد الاجتماعية وتحفيز:
- أبحاث واستغلال الموارد المعدنية.
- والطاقة الحرارية الجوفية.
- حماية البيئة وسلامة المستخدمين.
إجراءات جديدة
تتضمن أحكام المشروع:
- ملاءمة التعاريف مع السياق الجديد.
- تسهيل منح تراخيص **تثمين المواد المعدنية**.
- تبسيط إجراءات الرخص والتراخيص المعدنية.
التراخيص والتوظيف
أقر القانون حدودًا فيما يتعلق:
- بعمليات التفويت والإيجار لرخص الاستغلال.
- بالإلزامية لتوظيف العمالة المحلية.
- بتوفر تدريب مستمر لجميع المستخدمين.
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هو الهدف من مشروع قانون المناجم؟
يهدف المشروع لدعم السيادة الصناعية والانتقال الطاقي.
كيف سيتم تحسين مناخ الأعمال؟
من خلال تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
هل سيشمل القانون فرص جديدة للبحث؟
نعم، سيتاح تحفيز فرص البحث عن الموارد المعدنية.
ما هي أولويات القانون الجديد؟
أولوية توظيف اليد العاملة المحلية والأمان على البيئة.