تعثر الحكومة في تنزيل الحماية الاجتماعية: معارضة المستشارين تثير التساؤلات!

تعثر الحكومة في تنزيل الحماية الاجتماعية: معارضة المستشارين تثير التساؤلات!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
عدم رضا المعارضةفرقة المعارضة بالمجلس تعتبر الأرقام المقدمة محدودة وتعكس الوضع الاقتصادي الصعب.
زيادة البطالةمعدل البطالة يصل إلى 21%، حسب الإحصائيات الأخيرة.
فشل الحكومةعدم تحقيق الحكومة للوعود المتعلقة بالتنمية والحقوق الأساسية للعمال.
دعوة للحوارعدم احترام الحكومة لحق الإضراب وغياب الحوار الاجتماعي.

بدت فرق المعارضة في مجلس المستشارين غير راضية عن الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة. ورأت أن **تشخيص هذه المؤشرات يظهر محدودية الاقتصاد الوطني**، منتقدة **ارتفاع نسبة البطالة**، ووصول **عدد الفقراء بالمغرب إلى مليون و500 ألف فقير**.

لم ينكر مستشارو المعارضة في مداخلاتهم **المنحى الإيجابي** الذي بصمت عليه الكثير من المؤشرات المذكورة، غير أنهم قالوا إن **مساءلة أثرها على المواطن المغربي تظهر عدم انعكاسها على قدرته الشرائية**، وعلى أجوره التي ما زالت متدنية، فضلاً عن **التعثر الحاصل*** في التنزيل الحكومي لورش الحماية الاجتماعية. وأكدوا **استبعاد إمكانية حصول التنمية دون تمتيع العمال بحقوقهم**، لاسيما ممارسة حق الإضراب، الذي هربت الحكومة قانونه من الحوار الاجتماعي.

اقتصاد محدود

نبيل اليزيدي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، قال إن **تقييم وتشخيص المؤشرات الاقتصادية والمالية يظهر أننا أمام اقتصاد وطني محدود**. وأكد أنه على **مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية**، لا تبخيس للنجاحات المحدودة التي حققتها الحكومة، لكنها ظلت بعيدة عن **المعدلات التي وعدت بها المواطن المغربي**. بالنسبة لمعدل النمو، وعدت الحكومة بتحقيق 3.7% السنة الماضية، لكنها حققت 2.9% فقط.

وأشار اليزيدي إلى أن **مؤشرات الاقتصاد الجزئي التي تتعلق بالمعيش اليومي** للمواطن تتضح كإخفاقات الحكومة؛ فالبيانات الأخيرة تبيّن أن **نسبة البطالة تصل 21%**، بعد أن كانت الحكومة تحصرها لسنوات في 13%، وبالنسبة للشباب تتجاوز 35%، وعند حاملي الشهادات تتجاوز 20%، مع زيادة عدد الفقراء في المغرب إلى **مليونا و500 ألف فقير**.

سؤال الفعالية

نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أكد مخاطباً رئيس الحكومة أن **المغرب قد يكون حقق مجموعة من النتائج الإيجابية**، لكن تبقى **أسئلة حول مدى انعكاس هذه المؤشرات** على تحسين أوضاع المواطن المغربي. والواقع يظهر أن هذا **التطور لا ينعكس بشكل قوي** على الأجور ولا على فرص الشغل.

كما انتقد سليك **تدني القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع المُلهب للأسعار**، مما يجعل الأجور تتآكل. **أكثر من 60% من القوة العاملة** خارج نطاق الحماية الاجتماعية، مما يهدد **الاستقرار الاجتماعي**.

لا تنمية بدون حقوق

أفادت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه الجلسة تعقد في ظل **إغلاق الحكومة باب الحوار** وعدم احترامها الالتزامات، مما يضر بحق الإضراب. وعبّر الكرش عن **عدم وجود تنمية اقتصادية واجتماعية** محترمة لحقوق الإنسان.

كما أشار الكرش إلى **ارتفاع معدل التضخم إلى 10.1%** في فبراير 2023، وفشل مخطط المغرب الأخضر في **تحقيق الأمن الغذائي الأساسي**. وتمثل زيادة الأسعار تحديًا كبيرًا للمواطن المغربي.

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أهمية الإنجازات التي حققها المغرب، وأشار إلى أن **الإيقاع الحكومي بطيء**، ولم تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها رغم الجهود المبذولة.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو موضوع الجلسة الشهرية؟

تناولت الجلسة الوضع الاقتصادي والمالي للمغرب وأثره على المواطنين.

ما هي نسبة البطالة الحالية في المغرب؟

نسبة البطالة وصلت إلى 21% وتعتبر مرتفعة.

كيف تؤثر الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة؟

ارتفاع الأسعار يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية ويقلل من قيمة الأجور.

هل هناك أفكار جديدة لتعزيز الحوار الاجتماعي؟

توجد دعوات لاستئناف الحوار الاجتماعي لتحقيق حقوق العمال أهداف التنمية.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This