تعديل قانون المالية: دعوة ملحة للحد من تغول الإدارة الضريبية

مقدمة

أثارت بعض مواد قانون المالية للسنة الحالية نقاشًا مثيرًا بين أكاديميين وبحاث في مجال المالية خلال ندوة نظمت في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني.

توصيات الندوة

خلصت توصيات الندوة، التي ضمت مجموعة من الأساتذة والخبراء في المجال الضريبي، إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في بعض مواد قانون المالية، وخصوصًا المادة 221 مكرر مرتين المتعلقة بالإجراءات القانونية بين الخاضع للضريبة والإدارة.

محتوى المادة 221 مكرر مرتين

تنص المادة على أن:

• إمكانية الاتفاق الودي: يمكن للخاضع للضريبة إبرام اتفاق ودي مع الإدارة.
• نطاق الاتفاق: المسائل المتعلقة بعناصر فرض الضريبة.
• استثناءات: لا يشمل المسائل القانونية بشكل من الأشكال.

تحليل مداخلات الأساتذة

جواد لعسري، أستاذ المالية، أشار إلى أن تطبيق المادة المذكورة قد يؤدي إلى:

• خلط بين الممارسات القانونية والواقعية.
• تحول الإدارة إلى مشرع تكميلي بدلاً من كونها المنفذ الوحيد للقانون.

نتائج وتحديات المحتملة

الخبير في المجال الضريبي أعرب عن قلقه من أن هذه المادة:

• تخالف ما نص عليه قانون الإطار.
• قد تؤدي إلى تغول الإدارة ومنح امتيازات دون معايير واضحة.

النداء للتعديل والتطوير

اقترح الحاضرون ضرورة العمل على تعديل المادة بشكل عاجل لتنسجم مع القوانين الأخرى، وذلك لمنع أي أضرار قد تنتج عن الغموض في تطبيق القانون.

الاستدامة المالية في المغرب

عبد العالي أجناح، أستاذ بجامعة السلطان مولاي سليمان، تناول موضوع الاستدامة المالية، مشيراً إلى:

• تحديات الدولة في الوفاء بالتزاماتها.
• أهمية القدرة على الابتعاد عن الديون.

المشاريع الحالية

كما أشار إلى المشاريع التنموية مثل الحماية الاجتماعية، والتي تحتاج إلى:

• التزام مالي قوي.
• إعادة النظر في الثقافة الضريبية.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

اقرأ أيضا