تعديل قانون المعطيات الشخصية: حماية أملاك مغاربة العالم من خلال ‘السنبلة’

النقاط الرئيسية

القانون المقترح لتوسيع تعريف المعطيات الشخصية

قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى **توسيع تعريف المشرع المغربي** للمعطيات ذات الطابع الشخصي ليشمل **الحسابات المالية والأملاك العقارية**. يُمنع نقل هذه المعطيات داخل وطنهم دون إذن قضائي وترخيص من اللجنة الوطنية المختصة، بشرط متابعة الأفراد المعنيين قضائيًا أو استفادتهم من خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة.

هدف المبادرة التشريعية

تسعى هذه المبادرة، التي اقترحها رئيس الفريق البرلماني وأعضاء آخرون، إلى **تغيير وتتميم المادتين 1 و43** من القانون رقم 09.08 لحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف حماية الجالية المغربية بالخارج والمحافظة على مصالحها.

تأثير القانون رقم 09.08

توضح المذكرة التقديمية أن القانون رقم 09.08، الصادر سنة 2009، يشتمل على عدد من المقتضيات القانونية لحماية الحياة الخاصة، ولكن يجب أن يتماشى مع **الفصل 24 من الدستور** لضمان حماية الخصوصية.

ملاحظات بشأن الاتفاقيات الدولية

سجلت المذكرة أن الاتفاقية الموقعة في 2019 حول التبادل الآلي للمعلومات لم تأخذ في الاعتبار الضمانات المنصوص عليها في القوانين الوطنية بالنسبة لمغاربة العالم.

التعديلات المقترحة

يقترح الفريق الحركي تعديل المادة الأولى من القانون 09.08 لتعريف المعلومة الشخصية لتشمل **الأملاك العقارية والحسابات المالية**، مما يعني أن جميع المعلومات الشخصية يجب أن تأخذ في اعتبارها **حماية الأفراد**.

تغييرات في المادة 43

تتضمن التغييرات في المادة 43 التأكيد على أن **نقل المعطيات** يجب أن يتم وفق المعايير الوطنية، وتوضيح أنه لا يمكن نقل المعطيات دون ضمانات كافية لحماية الحياة الشخصية.

التشديد على حماية البيانات

تمت الإشارة إلى أن المؤسسات التي تقوم بنقل البيانات إلى الخارج يجب أن تحصل على **إذن قضائي** وترخيص للجنة المختصة لضمان قانونية العملية.

استثناء الفئات غير المتابعة قضائيًا

اقترح المقترح استثناء مغاربة العالم غير المتابعين قضائيًا أو المستفيدين من الدعم الاجتماعي من عمليات نقل المعطيات الشخصية.

ضمانات حماية البيانات

يهدف التعديل إلى إلزام المؤسسات بحماية البيانات المرسلة لدول أجنبية وضمان حقوق الأفراد في مراجعة وتعديل وحذف بياناتهم.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من قانون توسيع تعريف المعطيات الشخصية؟

لحماية الجالية المغربية بالخارج ومصالحهم المشروعة.

هل يشمل القانون الحسابات المالية؟

نعم، يشمل ذلك الحسابات المالية والأملاك العقارية.

ما الذي يتطلبه نقل المعطيات إلى الخارج؟

يتطلب إذن قضائي وترخيص من اللجنة الوطنية.

من هم المستثنون من قوانين النقل؟

مغاربة العالم غير المتابعين قضائيًا وغير المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.

اقرأ أيضا