تعويضات تطالب بها جامعة الصحة: تفاصيل مثيرة!

النقاط الرئيسية

المراسلة إلى وزير الصحة

أرسلت **الجامعة الوطنية للصحة** بجهة سوس ماسة **مراسلة رسمية** إلى **وزير الصحة والحماية الاجتماعية**، تحت إشراف كاتبها الوطني، تطالب فيها بالتدخل العاجل لتوفير **الاعتمادات المالية** اللازمة لصرف التعويضات عن البرامج الصحية لجميع الفئات التي لم تستفد بعد من هذه المستحقات.

أسباب الإقصاء

أفادت المراسلة الصادرة عن **المديرية الجهوية للصحة وحماية الاجتماعية بسوس ماسة** بأن عددًا من الفئات المهنية تعرضت للإقصاء من لوائح التعويض، خاصة **الأطر الإدارية والتقنية**، مما أدى إلى **استياء** داخل المنظومة الصحية في الجهة.

تصريحات عبد العزيز أبراي

قال **عبد العزيز أبراي**، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، إن « التعويضات عن البرامج الصحية لا تعتبر امتيازا، بل هي حق مكتسب لجميع المهنيين الذين شاركوا في تنفيذ هذه البرامج ».

وأكد أبراي أن « استثناء بعض الفئات **يعارض مبدأ تكافؤ الفرص**، ويؤثر بشكل مباشر على **روح التحفيز** والمردودية داخل المؤسسات الصحية ».

مطالب الجامعة

في المراسلة المقدمة إلى وزير الصحة، دعت الجامعة **الوزير التهراوي** للتدخل عند **مديرية الموارد البشرية** للمصادقة على اللوائح النهائية وضمان إدراج جميع الأطر المقهورة. كما شملت المطالب ضرورة التدخل العاجل لدى **مديرية التخطيط والموارد المالية** لتوفير **الاعتمادات المالية** بشكل مستعجل، وصرف التعويضات دون مزيد من التأخير.

الإنصاف لجميع المهنيين

أوضح أبراي أن الجامعة الوطنية للصحة تقدر جهود الوزارة لتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية، ولكنها تؤكد على « ضرورة **الإنصاف التام** لجميع الفئات المهنية، لأن نجاح البرامج الصحية لا يتحقق إلا بتكامل جهود الأطر الطبية، التمريضية، الإدارية والتقنية ».

أسئلة شائعة

ما هي النقاط الأساسية في المراسلة؟

تتعلق بتوفير الاعتمادات المالية وتعويض الأطر المهنية.

من الذي أرسل المراسلة؟

الجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة.

ماذا طُلب من وزير الصحة؟

التدخل لتوفير الاعتمادات وإدراج الأطر المقهورة في اللوائح.

كيف يتم التعامل مع الإقصاء؟

يعتبر إقصاء مرفوضًا ويضرب بمبدأ تكافؤ الفرص.

اقرأ أيضا