تفعيل قانون الحصول على المعلومة في المغرب: يوم الانتفاع بالمعلومات وأهميته!

تفعيل قانون الحصول على المعلومة في المغرب: يوم الانتفاع بالمعلومات وأهميته!

النقاط الرئيسية

النقاط المهمة
اليوم الدولي للحق في الانتفاع بالمعلومات يحتفل به سنويًا في 28 شتنبر.
صدور القانون رقم 31.13 في المغرب بعد نقاش واسع.
وجود إشكاليات قانونية تعيق تطبيق الحق في المعلومة.
ضرورة تطوير ثقافة نشر المعلومات في الإدارات العمومية.

مقدمة

يعتبر إحياء « اليوم الدولي للحق في الانتفاع بالمعلومات »، الذي يُحتفل به في **28 شتنبر** من كل عام، فرصة ملائمة لإعادة إحياء موضوع **الحق في المعلومة**، لا سيما في السياق المغربي، حيث تم اعتماد **القانون رقم 31.13** الذي ينظم هذا الحق بعد نقاش تشريعي شامل.

أهمية المناسبة

تم الإقرار بهذه المناسبة، وفقاً للأمم المتحدة، **اعترافًا بأهمية الحق في الانتفاع بالمعلومات** في جميع أنحاء العالم. والتي استندت إلى إعلان المنهاج الإفريقي المعتمد في **مؤتمر عموم إفريقيا** حول هذا الحق، الذي انعقد في **سبتمبر 2011**.

التطورات الإيجابية في المغرب

يؤكد المختصون الذين تحدثت إليهم جريدة هسبريس الإلكترونية أن “المغرب حقق **إنجازات مهمة في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات**”، ولكن هناك أيضًا اعتراف بوجود **إشكاليات عملية** تعرقل التطبيق الصحيح لهذا الحق.

تحليل القانون والحق في المعلومات

“دسترة إيجابية.. ولكن”

مريم ابليل، باحثة وفاعلة مدنية، أكدت أن “**دسترة الحق** تعد إنجازًا إيجابيًا مقارنة بدول الجوار”، مشيرةً إلى المدة الزمنية التي استغرقها القانون في النقاش التشريعي. ولكنها أوضحت وجود **إشكالات عديدة في التطبيق** يحتاج البعض منها إلى مراجعة.

أهمية الرقمنة

ابليل أشارت إلى أهمية **الرقمنة واستخدامها** من قبل الإدارات والمواطنين، مؤكدةً ضرورة تحيين قانون حماية المعطيات الشخصية ليتماشى مع **حق الحصول على المعلومة**.

اختلالات تطبيق القانون

تحديات نظامية

محمد العوني، رئيس « منظمة حريات الإعلام والتعبير »، أوضح أن “القانون لم يُترجم بالكامل المضامين الدستورية المتعلقة بالشفافية وحرية الإعلام”.

سلبيات في اللجنة المعنية

العوني أشار إلى **جوانب الاختلال** المتعلقة بعدم منح صلاحيات للجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذكر عدم إصدار تقارير سنوية كما هو مطلوب.

نداء بتفعيل القانون

العوني دعا إلى **تفعيل الحق في الحصول على المعلومات** وتخطي العقبات، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

ملاحظات حول بوابة “شفافية”

العوني ذكر أن « بوابة شفافية » تلقّت **18 ألف طلب للحصول على المعلومات**، ومع ذلك لم تُنشر الطلبات. مما يعكس عدم وجود إرادة سياسية جادة لتفعيل **قانون 31-13**.

دعوة لمراجعة القانون

العوني دعا إلى **إعادة النظر في القانون**، مشيرًا إلى ضرورة تحسين النشر الاستباقي للمعلومات، مما يستدعي **ثقافة نشر المعلومات** في الإدارات العمومية.

أسئلة متكررة

ما هو اليوم الدولي للحق في الانتفاع بالمعلومات؟

هو يوم مُخصص للاحتفال بأهمية حق الحصول على المعلومات، ويتم الاحتفاء به في **28 شتنبر** من كل عام.

ما هو القانون رقم 31.13؟

هو قانون مغربي ينظم حق الحصول على المعلومات، تم اعتماده بعد نقاش طويل.

ما هي التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للقانون؟

توجد **إشكاليات قانونية** وإدارية عديدة تعيق التطبيق الجيد للقانون.

كيف يمكن تحسين حق الحصول على المعلومات في المغرب؟

يجب تعزيز **ثقافة نشر المعلومات** وتفعيل الدور الإداري لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This