النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| سنوات القانون | ست سنوات منذ دخول القانون حيز التنفيذ |
| التحديات | ضعف الوعي وإشكالية التملك المجتمعي |
| عدد الطلبات | 22.089 طلباً فقط تم تقديمها عبر البوابة الوطنية |
| التفاعل | نسبة تجاوب لا تتجاوز 56% |
التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومات
خلص **منشور جديد** إلى أن بعد مرور **ست سنوات** على دخول القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، يتضح أن **التأطير القانوني** لهذا الحق غير كاف لضمان ممارسة فعلية وفعالة له.
إصدار المنشور
المنشور الذي صدر عن **جمعية سمسم – مشاركة مواطنة** و**جمعية رواد التغيير**، بمساعدة **الاتحاد الأوروبي**، عُدّ *من إعداد إسماعيل السوق* ونسقته *بسمة أوسعيد*. يرصد المنشور استمرار **إشكالية التملك المجتمعي** وضعف الوعي الفردي والجماعي بمضامينه وآليات ممارسته.
إحصائيات عن الحق في المعلومات
المصدر المعنون بـ »من التنصيص الدستوري إلى التفعيل العملي: **الحق في الحصول على المعلومات في المغرب** » كشف عن **غياب تقارير رسمية** منشورة شاملة توثق وتقيم الجهود المؤسساتية المبذولة لتنزيل هذا الحق.
غموض دور اللجنة
يطرح غياب نشر **التقارير السنوية** من قبل لجنة الحق في الحصول على المعلومات تساؤلات حول دورها، إذ لم تُنشر التقارير كما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 31.13.
الفجوة بين القانون والممارسة
تشير البيانات إلى أن **الانتقال من النص القانوني** يتعلق برفع التحديات القانونية إلى الممارسة الفعلية، وهو ما يتطلب:
- إرادة سياسية واضحة
- إصلاحات تشريعية
- توعية وتكوين شاملين
- شراكات فعالة بين المؤسسات والجمعيات
دور منظمات المجتمع المدني
من بين ما يعنى به الإصدار هو **توثيق الدور المحوري** لمنظمات المجتمع المدني في المغرب في مجال التوعية بالحق في الحصول على المعلومات.
أهمية الحق في المعلومات
للحق في الحصول على المعلومات دور كبير في محاربة الفساد وتعزيز **الشفافية**، وقد تم إنشاء **مرصد الفساد وتطوير الشفافية** في إطار هذا الحق.
المقترحات القانونية السابقة
قُدِّم مقترح القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات من قبل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وكان نقطة انطلاق النقاش حول الحاجة إلى **إطار قانوني** ينظم هذا الحق.
الأسئلة الشائعة
ما هي ميزات القانون الجديد؟
يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات.
هل يعاني المغرب من نقص في الوعي القانوني؟
نعم، هناك ضعف في الوعي الفردي والجماعي بمضامين هذا الحق.
كم عدد الطلبات المقدمة؟
توصلت الحكومة بـ 22.089 طلبًا.
ماذا تعني نسبة 56% في التجاوب؟
تشير إلى نسبة الطلبات التي تمت معالجتها بنجاح.