النقاط الرئيسية
| النقطة | التوضيح |
|---|---|
| توقيف العربي أبكاس | توقيف رئيس جماعة وجان بقرار من عمالة تزنيت. |
| تصويت بالإجماع | 15 عضوًا من أصل 16 صوتوا لصالح إحالة الملف إلى المحكمة. |
| استقالة غير موثقة | استقالة أبكاس لم تُعتمد بعد تقديمها لعامل الإقليم. |
| دعوى قضائية | رفع دعوى قضائية لضمان إدراج ملتمس الاستقالة. |
تصريحات حول القرار
ذكرت مصادر هسبريس أن **العربي أبكاس**، وهو رئيس جماعة **وجان**، تلقى اليوم الثلاثاء قرارًا من **عمالة تزنيت** يقضي **بتوقيفه عن مهامه**. يأتي هذا الإجراء في انتظار **إحالته على القضاء الإداري** للفصل في قضية عزله.
استجابة المجلس الجماعي
هذا القرار ترتب عليه تصويت **أعضاء المجلس الجماعي** بوجان، الأسبوع الماضي، بالإجماع على **رفع ملتمس** إلى عامل إقليم **تزنيت** لإحالة الملف على المحكمة الإدارية. قام 15 عضوًا، من أصل 16، بالمصادقة على الملتمس في غياب أبكاس، المنتمي إلى **حزب التجمع الوطني للأحرار**، عن أشغال الدورة.
وثيقة الاستقالة
تداولت بعض صفحات **فيسبوك** وثيقة تُظهر استقالة أبكاس، المُوجهة إلى عامل الإقليم، لكنها لم تحمل أي توقيع يُثبت إيداعها في **مكتب الضبط** بعمالة تزنيت.
الملتمس والتوجهات القانونية
في بداية شهر **شتنبر** الماضي، قام غالبية أعضاء جماعة **وجان** (14 من أصل 16) بتقديم ملتمس إلى **العربي أبكاس**، طالبين منه تقديم استقالته وفقًا للمادة 70 من **القانون التنظيمي 113.14**. لكن أبكاس قام برفض إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، قبل أن يضطر لتدارك الأمر بعد دعوى قضائية رفعها عامل إقليم تزنيت، قضت بضرورة إدراج الملتمس تحت طائلة عزله.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما سبب توقيف العربي أبكاس؟
تم توقيفه بقرار من عمالة تزنيت في انتظار البت في عزله.
كم عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح الملتمس؟
صوت 15 عضوًا من أصل 16 لصالح إحالة ملفه إلى المحكمة.
هل استقالة أبكاس موثقة؟
لا، الاستقالة لم تُوثّق أو تُعتمد بشكل رسمي.
ما هي المادة القانونية التي تم الاستناد إليها؟
تم الاستناد إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.