جدل قانوني يثار حول تزويج القاصرات قبل إحالة مدونة الأسرة على التشريع

النقاط الرئيسية

تفاصيل الجلسة العامة

عقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الثلاثاء، تناولت دراسة وتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية الجاهزة. وقد رافقت الجلسة **جدل قانوني** حاد بين أعضاء المجلس حول عدد من المقترحات.

المقترح القانوني

تناول النقاش مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 20 من **القانون رقم 70.03** الخاص بمدونة الأسرة. تنص المادة على منح القاضي **سلطة تقديرية** للزواج القاصرين تحت شروط معينة, ولكن المقترح الحالي يسعى لإلغاء هذه الاستثناءات.

حجج الأطراف المعنية

النائب الحسين بن الطيب أوضح أن المقترح يشير إلى أن الدراسات أظهرت **تفشي الظاهرة**، مشيراً إلى أن اللجنة قررت **رفض المشروع**.

النقاش الدائر

تحدث عبد الصمد حيكر، معتبراً وجود **مقتضيات قانونية** تفرض على البرلمان تبني النص إذا تُرك دون معالجته. كما أشار إلى أن هذا المقترح **يخرج عن المسطرة التشريعية** المطلوبة.

مداخلات أخرى

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن **القرار يعود** إلى نواب الأمة بمجرد إحالة النص على المجلس، مع تحديديه أن الغرفة **تستكمل المسطرة** بشكل سليم.

نتيجة الجلسة

بعد نقاش مستفيض، تم **التصويت برفض المقترح**، وقررت رئاسة المجلس إرسال الموضوع إلى **المحكمة الدستورية** لتقديم رأي حول النقاش القانوني المستفحل.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب الجدل القانوني؟

تمحور حول مقترح تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة.

متى تم إحالة المقترح؟

أحيل المقترح من مجلس المستشارين في عام 2013.

ما هو رأي اللجنة؟

اللجنة صوتت على رفض المقترح بعد مناقشته.

ما هي الخطوة التالية؟

إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية لحل الجدل القائم.

اقرأ أيضا