حصة ضريبة القيمة المضافة: هل تساءلت عن حكامة واستدامة الجماعات؟

النقاط الرئيسية

تعزيز التنمية المجالية

في إطار مساعيها لدعم **التنمية المجالية**، قامت الحكومة بتضمين **مشروع قانون المالية 2025** إجراءً جديدًا يهدف إلى رفع حصة **الضرائب** المخصصة للجماعات الترابية من 30% إلى 32%. **هذا القرار** سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير المقبل، ويثير تساؤلات حول **القدرات المالية** للجماعات، خاصة تلك الموجودة في المناطق النائية، التي لا تزال تعتمد على **الدعم المالي** والقروض من صندوق **التجهيز الجماعي**.

الإصلاحات التاريخية

جاء هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز **اللامركزية**، بعد أن قامت **الدولة** بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات منذ **اعتماد الدستور الجديد عام 2011**، بهدف نقل المزيد من الموارد والصلاحيات إلى **السلطات المحلية**. من خلال زيادة حصة **الضريبة على القيمة المضافة**، تهدف الحكومة إلى تمكين الجماعات من الحصول على موارد مالية إضافية، مما يساعدها على الوفاء بمهامها وتنفيذ مشاريع **التنمية**.

تلبية احتياجات الجماعات

من خلال رفع حصة الجماعات من **الضرائب على القيمة المضافة**، تسعى الحكومة للإجابة على مطالب المنتخبين المحليين لتحسين الموارد المالية لمجالسهم. من المتوقع أن يعزز هذا الإجراء **الاستقلال المالي** للجماعات، رغم أنه لا تزال تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية من الدولة.

تحديات وفوائد الزيادة

وفقًا لعدد من الخبراء، يمكن أن تساهم الزيادة بنسبة 2% في تقليل الاعتماد على المساعدات، عبر تحسين **الدخل الذاتي**. ومع ذلك، أشارت الإحصائيات إلى استقرار حصة الجماعات من **الضرائب** عند 13.45 مليار درهم، مما يعني أنها لا تزال محتاجة لموارد إضافية لتغطية التكاليف التشغيلية مثل **الرواتب** وفواتير **الكهرباء والماء**.

مخاطر عدم الإدارة السليمة

يؤكد **أحمد بوعابد**، خبير اقتصادي، أن الحكامة الضعيفة يمكن أن تؤدي إلى هدر موارد الضريبة، مما يتسبب في تحديات للتنمية. غياب آليات **الرقابة** الصارمة تزيد من صعوبة تحقيق الأهداف المرجوة.

الاستقلالية المالية والموارد

رغم الجهود الجديده، لا يزال هناك تفاوت كبير بين **الجماعات** في القدرات الاقتصادية. لذلك، ستكون التشريعات الجديدة اختبارًا كبيرًا للجماعات بشأن كيفية إدارة هذه **الموارد الإضافية** والاستفادة منها.

الأسئلة الشائعة

ما هو أثر الزيادة في حصص الضرائب على الجماعات؟

تعزز الاستقلال المالي وتحسن الإمكانيات المالية.

كيف يمكن للجماعات تحسين إدارتها المالية؟

عبر تعزيز **آليات الرقابة** وتحسين التخطيط المالي.

هل ستحل زيادة الضرائب جميع مشاكل الجماعات؟

لا، هي خطوة إيجابية ولكنها لا تعالج جميع التحديات الهيكلية.

ما هي أهم المجالات التي تحتاج إلى تحسين؟

تحسين التعليم والصحة والبنية التحتية.

اقرأ أيضا