حوار جديد: استدعاء نقابات موظفي الجماعات الترابية من قبل الداخلية

النقاط الرئيسية

عودة الحوار القطاعي

بعد فترة من التوقف، يستأنف **الحوار القطاعي** بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، وسط **احتقان** متزايد. وكشفت مصادر من التنسيق النقابي الرباعي أن الوزارة قد دعت لعقد **جلسة جديدة** يوم **4 فبراير** القادم.

أسباب الاحتقان

جاءت هذه الدعوة بعد نقص **عقد الجلسات** مما دفع النقابات للإعلان عن تنظيم **اعتصام وطني** يوم **30 يناير**، بالإضافة إلى **إضراب عام** لمدة 24 ساعة.

الاستجابة لنداء النقابات

من المتوقع أن يصاحب ذلك الإضراب مزيد من **الاحتجاجات**، حيث دعت النقابات إلى **تظاهرات** أمام المكاتب الإدارية في الجهات المختلفة. كما ذكر التنسيق النقابي أن هذه الخطوات تمت بغرض **محاسبة الوزارة** على التأجيلات المتكررة.

الإفصاح عن موقف التنسيق النقابي

أفاد التنسيق النقابي بأن وزارة الداخلية قد **تجاهلت** المهلة التي قدمها لإجراء حوار. وأكد أن هناك غياب **الإرادة الحقيقية** من الوزارة للتعامل مع المطالب المرفوعة.

التصعيد القادم والمطالب

في سياق موازٍ، دعت **التنسيقية الوطنية** لحاملي الشهادات إلى الاستعداد لمرحلة **تصعيد جديدة**، فيما عبر أعضاء النقابات عن استيائهم من تهميش مطالبهم.

شهادات أعضاء النقابات

• محمد العربي الخربم: الاحتقان جاء نتيجة عدم الحوار.
• الحليم أفقير: الاحتجاجات الحالية لا تعكس **تشديد الموقف** المطلوب.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو موعد بدء الحوار القطاعي؟

سيبدأ الحوار في 4 فبراير المقبل.

متى سيتم تنظيم الإضراب الوطني؟

الإضراب مقرر ليوم 30 يناير الجاري.

ما هي أهداف النقابات؟

تسوية القضايا العالقة وعودة الحوار الفعال مع الوزارة.

هل هناك خطوات تصعيدية أخرى مخطط لها؟

نعم، من المتوقع تنظيم **احتجاجات** متعددة في الفترة القادمة.

اقرأ أيضا