خبراء: إدماج الاقتصاد غير المهيكل من خلال التسوية الضريبية الطوعية!

النقاط الرئيسية

نجاح التسوية الضريبية الطوعية

أظهرت التسوية الضريبية الطوعية، التي أطلقتها المملكة المغربية في سنة 2024، نجاحًا كبيرًا، حيث تم تحصيل مداخيل استثنائية بلغت 127 مليار درهم، مما يعادل 9% من الناتج الداخلي الخام بحلول نهاية دجنبر 2024. هذه العملية ساهمت في إدماج ثلث الاقتصاد غير المهيكل، الذي يُقدر حجمه بنحو 330 مليار درهم.

الأثر الإيجابي على الاقتصاد

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه المبادرة لم تعزز المداخيل الضريبية فقط، بل حققت أيضًا تسوية الأوضاع الضريبية للعديد من المواطنين، مما أدى إلى تعزيز المصالحة مع إدارة الضرائب وخلق نوع من الإنصاف الجبائي. كما ساهمت في ضخ سيولة إضافية في البنوك المغربية لدعم الاقتصاد الوطني.

دعوات لإستراتيجيات جديدة

رغم الإنجازات المحققة، يشير الخبراء إلى ضرورة وضع استراتيجيات جديدة لضمان استغلال هذه الموارد في استثمارات تنتج فرص عمل وتقلل من معدلات البطالة، بالإضافة إلى إدماج الثلثين المتبقيين من الاقتصاد غير المهيكل في النظام الاقتصادي الوطني.

تصريحات الخبراء

قال يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي ومؤسس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “القيمة المبالغ المحصلة هي حوالي 127 مليار درهم، تعكس أكثر من ثلث حجم الاقتصاد غير المهيكل”.

أضاف: “بحسب الدراسات، كان يُقدر حجم هذا القطاع بنحو 300 مليار درهم، بينما يُتوقع حاليًا في حدود 330 مليار درهم“.

التوجه نحو الاستثمارات المنتجة

شدد كراوي الفيلالي على أن الجانب الأكثر أهمية هو توجيه الأموال نحو استثمارات منتجة تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

الأسئلة الشائعة

ما هي المداخيل التي تم تحصيلها من التسوية الضريبية؟

تم تحصيل 127 مليار درهم.

ما هو حجم الاقتصاد غير المهيكل المدعوم؟

تم إدماج ثلث الاقتصاد غير المهيكل.

كيف ساهمت هذه العملية في البنوك المغربية؟

تضخيم السيولة لديها، مما يساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

ما هي أهمية الاستثمار في هذه المبادرة؟

لخلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.

اقرأ أيضا