خدمة العقاريين تنقذ رؤساء الجماعات من عقوبة العزل!

النقاط الرئيسية

تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي

علمت مصادر هسبريس أن ولاة وعمال بدأوا دراسة تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، بغرض الإسراع في عزل رؤساء المجالس الجماعية، نتيجة لتورطهم مع منعشين عقاريين مؤثرين، الذين سيطروا على العلاقة بين الأغلبية والمعارضة داخل تلك المجالس.

تسريبات من المجالس

تشير التسريبات إلى أن الضغط الذي مارسته هذه المجموعات على المصالح الجماعية ساهم في تمرير قرارات تصب في مصلحتهم الشخصية.

توجيهات وزارة الداخلية

تلقت إدارات التراخيص تعليمات من وزارة الداخلية باتخاذ خطوات استعجالية لحماية المصالح الجماعية من ضغوطات لوبيات العقار.

عمليات التواطؤ

بيّنت مصادر موثوقة أن هناك تواطؤات مشبوهة بين مكونات بعض المجالس، حيث تمكن منعشون عقاريون من حل خلافاتهم الداخلية عبر وساطات، ما أدى إلى تضارب المصالح.

التورط في معاملات مالية

• تضارب بين توقيعات مسيرين وملاك أصليين.
• تلاعبات في التحويلات البنكية.

آثار التغول العقاري

أكدت التقارير أن عمليات التغول تمتد إلى تقديم ملتمسات لإصدار نزع ملكية أراض تم التخلي عنها، بهدف تجهيز مشاريع ضخمة دون احترام المواعيد القانونية.

أهداف الضغوطات

تحريك الملتمسات كانت نتيجة لضغوط على الملاك للتفاوض بخصوص أراضيهم بأسعار منخفضة.

استغلال صلاحيات الجماعات

أفادت التقارير الجديدة بتورط رؤساء جماعات في استغلال صلاحياتهم للضغط بالتواطؤ مع منعشين عقاريين، لتحويل مشاريع البنية التحتية نحو مناطق محددة، مما ساهم في رفع قيمتها إلى مستويات قياسية.

العمليات المشبوهة

• إجبار المجزئين العقاريين على تقديم بقع أرضية.
• استغلال شركات تابعة لأقاربهم في البناء والتسويق.

المضاربة العقارية

كشفت المصادر عن عمليات مضاربة حيث يتم تحصيل عمولات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم عن كل منطقة بناء.

الأسئلة الشائعة

ما هي المادة 64 من القانون التنظيمي؟

تسمح بعزل رؤساء المجالس الجماعية في حالات محددة.

كيف يؤثر الضغط العقاري على الإدارات الجماعية؟

يسبب تجاوزات وتلاعبات في اتخاذ القرارات.

ما هي الإجراءات المتخذة ضد التواطؤ؟

توجيهات صارمة لحماية المصالح العامة.

ماذا يحدث للأراضي التي لم تُستغل في المواعيد القانونية؟

يمكن استرجاعها بعد مرور 10 سنوات.

اقرأ أيضا