خرق السوار الإلكتروني .. العقوبات الصارمة تنتظر المخالفين في المغرب!

النقاط الرئيسية

تأمين المعطيات الشخصية

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبر مدير العمل الاجتماعي والثقافي بها، مولاي إدريس أكلمام، على **أهمية تأمين المعطيات الشخصية للمحكومين** بعقوبة المراقبة الإلكترونية. أشار إلى وجود **نظام معلوماتي** وشركات متخصصة تضمن الأمن المعلوماتي لبيانات المعنيين، مما يساعد على **تجنب الاختراقات**.

التدابير المتخذة

أوضح أكلمام، تفاعلاً مع سؤال لهسبريس حول **التدابير المتخذة**، أن هناك **نظامين متوازيين** يعملان على تأمين المعطيات الخاصة بالمحكومين، وذلك لتفادي جميع الاختراقات الممكنة.

الإجراءات في حالة الخرق

على صعيد آخر، جوابًا على سؤال حول كيفية الاستجابة عند **خرق الالتزامات**، أوضح أكلمام أنه في حالة الإخلال بالالتزام، يتم رفع تقرير إلى **قاضي تطبيق العقوبات** بعد التحقق من الخرق.

إشعار وانذار

في حالة **خرق المراقبة الإلكترونية**، يتم إرسال إشعار و**إنذار بالمنصة الوطنية**، حيث يقوم الطاقم المكلف بالمراقبة بالتواصل مع الشخص المعني. **وسيلة الاتصال** تكون مثبتة في المكان الذي يقضي فيه المحكوم عقوبته.

التبعات القانونية

إذا تأكد بالفعل وجود خرق، يتم رفع تقرير إلى الجهة القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. كما أشار أكلمام إلى أنه في حال **وجود خرق حقيقي**، سيقرر القاضي تنفيذ العقوبة الأصلية وفقًا للقانون.

فرق المراقبة الإلكترونية

تجدر الإشارة إلى أن المندوبية عملت على **تعبئة 200 موظف** لتنفيذ مهام المراقبة الإلكترونية، ومن بينهم 20 موظفًا يعملون في المنصة الوطنية، بنظام التناوب، مع خطط لزيادة الأعداد لاحقًا.

أسئلة متكررة

ما هي التدابير لحماية المعطيات الشخصية؟

تستخدم أنظمة معلوماتية متطورة وشركات أمنية لحماية البيانات.

كيف يتم التعامل مع الخروقات؟

يتم رفع تقارير إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كم عدد الموظفين المعنيين بالمراقبة؟

تم تعبئة 200 موظف حاليًا للقيام بمهمة المراقبة الإلكترونية.

ما هي الانذارات التي يتلقاها المحكومون؟

يتلقون إشعارات في حالة الخرق للالتزامات المُحدّدة.

اقرأ أيضا