رجل أعمال يفجر غضب حكومة مليلية!

رجل أعمال يفجر غضب حكومة مليلية!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
الجدل حول التجارةمناقشة حول إدارة عمليات التصدير مع المغرب.
اتهامات بالتحيزالحكومة المحلية تتهم مندوبة الحكومة بتفضيل رجل أعمال محلي.
إعادة فتح الجماركفتحت الجمارك التجارية في 15 يناير 2025 بعد خمس سنوات من الإغلاق.

جدل في مدينة مليلية حول التجارة مع المغرب

في مدينة مليلية المحتلة، يزداد الجدل حول **إدارة العمليات التجارية مع المغرب**، حيث أثارت الحكومة المحلية المنتمية لحزب الشعب (PP) تساؤلات حول **نزاهة إجراءات تصدير البضائع** عبر جمارك بني أنصار.

أسباب الخلاف

وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية « أوروبا بريس »، يتركز الخلاف على **اتهامات وجهتها الحكومة المحلية** إلى المندوبة الحكومية، صابرينا موح، المنتمية لحزب العمال الاشتراكي (PSOE)، بتفضيل **رجل أعمال محلي** على حساب باقي التجار، مما أثار شبهات حول « منح امتيازات » في أولى عمليات التصدير منذ خمس سنوات.

إعادة فتح الجمارك

في 15 يناير 2025، أعيد فتح **الجمارك التجارية** بين مليلية المحتلة والمغرب بعد **توقف دام خمس سنوات** بسبب إغلاق الحدود بسبب جائحة « كوفيد-19 ». ومنذ ذلك الحين، نفّذ رجل الأعمال المعني خمس عمليات تصدير إلى المغرب، شملت:

  • أجهزة كهربائية
  • أجهزة ميكانيكية
  • منتجات نظافة شخصية
  • استيراد الأسماك

ردود الفعل المحلية

هذا النشاط أثار استياء الحكومة المحلية، التي وصفت الإجراءات المتبعة بـ »العبثية »، متهمة مندوبة بيدرو سانشيز بالمدينة بـ »تخصيص الخدمة لرجل أعمال واحد فقط دون **تنافس عادل** ».

تصريحات المسؤولين

قال **ميغيل مارين**، نائب الرئيس الأول في حكومة مليلية: « كيف يُعقل أن تُمنح **خمس عمليات تصدير** لرجل أعمال واحد فقط منذ إعادة فتح الجمارك؟ هناك شكوك جدية حول الإجراءات التي اتبعتها المندوبة ».

أضاف مارين: « الحكومة ستظل **متيقظة** لمراقبة أي تجاوزات إدارية »، مشيرًا إلى أن صابرينا موح « خدعت سكان مليلية » بعدم ضمان **تكافؤ الفرص** لجميع التجار ».

رد رجل الأعمال المعني

رفض رجل الأعمال المعني الاتهامات الموجهة ضده بشدة، ونفى وجود أي **احتكار لعمليات التصدير**، معتبراً أن **التحديات البيروقراطية** المرتبطة بوضع مليلية كإقليم خارج شبه الجزيرة الإسبانية استلزمت **تعديلات خاصة** في الوثائق الجمركية.

أضاف أنه استثمر من أمواله **الخاص** لإنشاء نقطة تفتيش صحية في ميناء مليلية للرقابة البيطرية على الأغذية المستوردة، وهي منشأة « عامة » يمكن لأي تاجر استخدامها مقابل **رسوم مماثلة** لتلك المطبقة في ميناء ألميريا.

أكد أن أي تاجر يستوفي الشروط يمكنه تنفيذ عمليات **الاستيراد والتصدير** « بالطريقة نفسها التي قمت بها، لا يوجد تفضيل أو مزايا حصرية »، مشيرًا إلى أن نقطة تفتيش مماثلة أُنشئت في ميناء بني أنصار بالجانب المغربي، مما يعزز **البنية التحتية المشتركة للتجارة**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي القضية الرئيسية في مليلية؟

تتعلق باتهامات الحكومة المحلية بتفضيل رجل أعمال على باقي التجار.

لماذا تم إغلاق الجمارك؟

أُغلقت بسبب جائحة « كوفيد-19 ».

متى أُعيد فتح الجمارك؟

في 15 يناير 2025.

كيف يرد رجل الأعمال على الاتهامات؟

ينفي وجود احتكار ويؤكد على أن جميع التجار يمكنهم التصدير.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This