النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| رفض طلب العزل | محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ترفض طلب عزل احميدة محجوبي. |
| تاريخ الواقعة | الحادثة تعود إلى 22 غشت 2016. |
| التهم الموجهة | أعضاء المجلس اتهموا محجوبي بتغيير مضمون مقرر يتعلق بتوزيع الشاحنات. |
| الحكم النهائي | تم تأييد الحكم الابتدائي في القضية. |
تفاصيل القضية
قضت **محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط**، يوم الثلاثاء، برفض **طلب عزل الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتاوريرت**، **احميدة محجوبي**، من منصبه. جاء هذا القرار لدعم حكم ابتدائي مماثل صدر عن **المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة**.
تعود تفاصيل الواقعة إلى **22 غشت 2016** عندما تقدم **عامل الإقليم** بطلب إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة لعزل محجوبي بناءً على شكاية من **6 أعضاء بالمجلس**. اتهم الأعضاء محجوبي بتغيير مضمون **المقرر 34** المتخذ بالدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتاوريرت بتاريخ **21 يوليوز 2016**، والذي يتعلق بتوزيع **الشاحنات الصهريجية والصهاريج البلاستيكية** على الجماعات التابعة للإقليم.
الحكم الابتدائي
اعتبرت **الحكم الابتدائي** أن المقرر رقم **34** تم في إطار **التقيد بالمقتضيات القانونية**، ولا يتضمن أي إخلال جسيم يستدعي العزل من رئاسة المجلس. وبناءً عليه، كان طلب العزل غير ذي أساس قانوني.
التحقيق في الاتهامات
الاتهام الموجه من الأعضاء ضد محجوبي كان يتضمن توزيع **شاحنتين صهريجيتين**، واحدة لجماعة **تنشرفي** وأخرى لجمعية بدلاً من الجماعة الترابية. إلا أن حكم المحكمة أشار إلى عدم وجود أي نقطة في **جدول محضر الدورة** تتعلق بتسليم الشاحنات.
أشارت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى أنه **لا مجال للتمسك** بكون المقرر المصادق عليه يتعلق بتوزيع الشاحنات على الجماعات والجمعيات، لأنه لم يكن مدرجًا في جدول الأعمال.
الخلاصات القانونية
أكدت المحكمة أن **عدم ثبوت واقعة التزوير** يعني انتفاء الشروط لتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي رقم **112-14**، مما يدعم قرار رفض طلب العزل. وبالتالي، كان الحكم المستأنف مؤسّساً قانوناً وحري بالتأييد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم الأخير جاء بعد **مسلسل قضائي** دام نحو **9 سنوات**، حيث تم تعليق مهام محجوبي طيلة هذه الفترة ولم يستطع الترشح للانتخابات.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- ما هو قرار محكمة الاستئناف الإدارية؟ رفض طلب عزل احميدة محجوبي.
- ما تاريخ الواقعة؟ 22 غشت 2016.
- ما هي الاتهامات الموجهة؟ تغيير مضمون مقرر يتعلق بتوزيع الشاحنات.
- ما هي مدة المسار القضائي؟ حوالي 9 سنوات.