النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| مسؤولية الوزارة | إقصاء جماعي للأساتذة المكلفين |
| رفض التأجيل | المطالبة بالاعتراف بسنوات التكليف |
| الحق في التكوين | ضرورة تسوية الوضعية بدون شروط تعسفية |
| دعوة للإضراب | المشاركة في الوقفة الاحتجاجية |
المسؤولية الملقاة على وزارة التربية الوطنية
حمّل التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة عن ما اعتبره إقصاء جماعيا وغير مبرر طال هذه الفئة من الأساتذة، داعيا إياها إلى الالتزام الفوري بتنفيذ مقتضيات المرسوم 2.22.69 واتفاقات الحوار القطاعي.
تشكيل التنسيق النقابي
وأكد التنسيق ذاته، المكوّن من:
- الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)
- النقابة الوطنية للتعليم (CDT)
- الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)
- الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)
- النقابة الوطنية للتعليم (FDT)
ضمن بيان مشترك، رفضه المطلق لكل أشكال المماطلة والتأجيل التي تعرقل تغيير الإطار، مطالبا في الوقت ذاته بالاعتراف الكامل بسنوات التكليف وإدماجها في المسار المهني والدرجات المستحقة.
الإقصاء والتكوين
وأدان المصدر ذاته ما أسماه الإقصاء غير المشروع من التكوين الخاص، معبرا عن رفضه لكافة التأويلات التعسفية للنصوص القانونية، داعيا إلى « تسوية شاملة وعاجلة لوضعية جميع المكلفين، وتمكينهم من حقهم في التكوين وتغيير الإطار دون قيد أو شرط إضافي خارج النصوص التنظيمية ».
دعوة للحوار والإضراب
وطالبت الإطارات النقابية ذاتها، ضمن البيان ذاته، بـ « فتح حوار مسؤول وجدي مع تقديم جدول زمني واضح لتنفيذ التكوين وتسوية الملف، بعيدا عن منطق الإقصاء أو الانتقائية »، داعية كافة الأستاذات والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي إلى الانخراط القوي في الإضراب الوطني والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، المقررة يوم الاثنين المقبل.
التراجع على حقوق الأساتذة
وذكر البيان ذاته أنه « في سياق التراجعات المتواصلة التي تطال الحقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم، واستمرار السياسات الإقصائية في حق فئة الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الذين اشتغلوا لسنوات طويلة في التعليم الثانوي دون تغيير إطارهم، يعبّر التنسيق النقابي الخماسي عن رفضه التام للإقصاء الممنهج الذي طال الغالبية الساحقة من هذه الفئة ».
التضحيات والحقوق
وأضاف أنه « رغم تقديم هؤلاء الأساتذة تضحيات جسام في سياق الخصاص المزمن في الأطر التربوية، لا تزال الوزارة الوصية تمعن في التهميش وتحرمهم من حقوقهم المشروعة« .
المرسوم 2.22.69 وتأثيره
وأشار التنسيق النقابي إلى أن « المرسوم رقم 2.22.69، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ مارس 2022، ينص في مادته الثامنة على منع التكليف خارج السلك الأصلي؛ وهو ما بادرت بتنفيذه المديريات الإقليمية تباعا، مما أدى إلى توقيف التكليف الإداري لعدد كبير من المعنيين ».
أسئلة متكررة (FAQ)
ما هو سبب الاحتجاجات الجارية؟
هناك إقصاء جماعي للأساتذة المكلفين من حقوقهم.
ماذا تطالب النقابات؟
تطالب النقابات بحوار جدّي وفتح ملف التكوين.
ما هو موعد الوقفة الاحتجاجية؟
الوقفة مقررة يوم الاثنين المقبل أمام وزارة التربية الوطنية.
هل هناك تأخير في تنفيذ المرسوم؟
نعم، تأخر تفعيل المرسوم لأكثر من سنتين.