رفض الحكومة لتعديلات استيراد الدواء ورفع رسوم الاختبارات السريعة: ماذا يعني ذلك؟

النقاط الرئيسية

<h2>النقاش حول الرسوم الجمركية</h2>
<p>في **يوم الثلاثاء**، استمر النقاش حول **الرسوم الجمركية** المفروضة على واردات المملكة من **الأدوية والمنتجات الطبية** داخل مجلس النواب. **الحكومة** رفضت التعديلات التي قدمتها **المجموعة النيابية للعدالة والتنمية**، محافظة على قراراتها المتعلقة بالمادة الرابعة من **مشروع قانون المالية 2026**.</p>
<br>

<h3>تاريخ النقاشات السابقة</h3>
<p>هذا النقاش كان "**محمومًا**" بين أعضاء الحكومة وممثلي **العدالة والتنمية** منذ جلسات المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع هذا القانون، وقد ظهر ذلك أيضًا خلال الاجتماع الذي عقده **سمير أحيد**، مدير **الوكالة المغربية للأدوية**.</p>
<br>

<h2>اجتماع لجنة المالية</h2>
<p>استمر النقاش في اجتماع لجنة **المالية والتنمية الاقتصادية** بمجلس النواب، حيث تم تخصيص جزء من الاجتماع للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من **مشروع قانون المالية** للعام المقبل.</p>
<br>

<h3>تصريحات وزير المالية</h3>
<p>ذكر **فوزي لقجع**، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه تم إحراز تقدم كبير في النقاش منذ الجلسات التفصيلية. وأكد التزامه مع وزير **الصحة** بأن جميع التخفيضات ستنعكس على أسعار **الأدوية** عند البيع النهائي.</p>
<br>

<h2>تحليل الرسوم الجمركية</h2>
<p>قال لقجع أيضًا إنه سيتم تعميق التحليل في هذا الجانب باستخدام مختلف المعطيات المتاحة، موضحًا أنه لن يتم رفع الرسوم الجمركية إلا إذا تم التأكد من وجود صناعة محلية. وأضاف أنه يجب التحقق من الوحدات الإنتاجية.</p>
<br>

<h3>آراء نواب البرلمان</h3>
<p>طالب **عبد الله بووانو**، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالتريث في إقرار التعديلات، مشددًا على الحاجة إلى **مزيد من الوقت**. وأشار إلى أن الهدف من التعديلات يتماشى مع أهداف الحكومة، مع التذكير بأن تكلفة الدواء تمثل نسبة مهمة من تمويلات **الحماية الاجتماعية**.</p>
<br>

<h2>التعديلات المقترحة</h2>
<p>التعديلات الحكومية تتعلق بأنواع مختلفة من الأدوية، حيث يتم **تخفيض الرسوم الجمركية** من 30% إلى 2.5% مع رفع الرسوم على أصناف أخرى من 10% إلى 17.5%. أما التعديلات المقدمة من مجموعة "البيجيدي" فتم رفضها.</p>
<br>

<h3>الإجراءات الحكومية</h3>
<p>أجازت الحكومة التعديل الخاص بقانون مالية السنة من قبل فرق الأغلبية، والذي يرفع الرسوم الجمركية على واردات **اختبارات الأمراض** من 2.5% إلى 17.5%. وذكرت الحكومة أنه يجري حاليًا تخصيص الرسوم الجمركية بالتشاور مع الشركاء المعنيين.</p>
<br>

<h2>رفض التعديلات الأخرى</h2>
<p>تم رفض التعديل الذي تقدمت به النائبة **فاطمة التامني** بشأن فرض رسوم حمائية بنسبة 22% على المنتجات الزراعية المستوردة، والتوضيح بأن الرسوم المقترحة أقل بكثير من المعمول بها حاليًا.</p>
<br>

<h3>تصريحات لقجع حول الزراعة</h3>
<p>وضح لقجع أن نسبة الرسوم الحالية تبلغ 200%، مشيرًا إلى أنه لو تم اعتماد الرسوم المقترحة لاندثرت **الفلاحة المغربية**.</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو الهدف من الرسوم الجمركية الجديدة؟</h3>
<p>تهدف إلى تخفيض تكلفة الأدوية وتأثيرها على الأسعار النهائية.</p>
<br>

<h3>لماذا تم رفض التعديلات من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؟</h3>
<p>رفضت الحكومة تلك التعديلات حفاظًا على توجهاتها.</p>
<br>

<h3>ما هو رد الحكومة على مطلب التريث في إقرار التعديلات؟</h3>
<p>ستقوم الحكومة بمواصلة النقاش وتحليل المعطيات المتاحة.</p>
<br>

<h3>كيف يؤثر تغيير الرسوم الجمركية على الفلاحين؟</h3>
<p>تمت الإشارة إلى أنه لا يجب أن تؤدي هذه التغييرات إلى فقدان الفلاحين لمنافستهم.</p>
<br>

اقرأ أيضا