النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مقترح التعديل | حذف شرط « المنفعة العامة » للشراكات مع الجمعيات. |
| تطوير الإطار القانوني | تعديل المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111.14. |
| القطاع الثالث | تعزيز دور الجمعيات في السياسات العمومية. |
مطالب متقدمة بشأن الشراكات مع الجمعيات
طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بضرورة **حذف شرط « المنفعة العامة »** للجمعيات الراغبة في إبرام شراكات مع الجهات. واعتبر الفريق أن هذه الخطوة ستعزز **إدماج** الجمعيات في **تنفيذ السياسات العمومية الجهوية**، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحالية.
اقتراح تعديل قانوني
تقدّم الفريق بمقترح **قانون تنظيمي** يؤكد الحاجة إلى تطوير الإطار المنظم للشراكات بين **مجالس الجهات** وجمعيات المجتمع المدني. يسعى التعديل إلى تغيير وتتميم المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111.14.
نص المقترح
تنص المادة المقترحة على ما يلي: “يمكن للجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها أن تبرم اتفاقيات مع جمعيات ترابية أو الجمعيات التي تعمل وفق القانون في مجالات اختصاصها.”
الدعوة إلى شراكات أوسع
أكد الفريق أن اقتصار الشراكات على الجمعيات المعترف لها **بصفة المنفعة العامة** لا يعكس التنوع في **الحقل الجمعوي المغربي**. لذلك، من الضروري توسيع دائرة الشراكات لتشمل جميع الجمعيات العاملة في مجالات الاختصاص.
الشروط اللازم توفرها
- العمل وفقًا للدستور والقانون.
- احترام الشفافية والمساءلة.
دور الجمعيات في التنمية
شدد « التقدميون » على أهمية **تمكين الجهات** من نسج شراكات مرنة وفعالة، بعيدًا عن القيود القانونية، مع الاعتراف بالدور الحيوي للجمعيات في مجالات **التنمية المحلية** والعدالة الاجتماعية.
خلاصة
تدعو المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى الاعتراف الفعلي بالمجتمع المدني كفاعل مؤهل للمساهمة في **التنمية المستدامة** وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الأسئلة الشائعة
ما هو المطلب الرئيسي لفريق التقدم والاشتراكية؟
حذف شرط “المنفعة العامة” للشراكات مع الجمعيات.
ما هي المادة التي يسعى الفريق لتعديلها؟
المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111.14.
لماذا يعد هذا التعديل مهمًا؟
لزيادة فعالية الجمعيات في السياسات العمومية والمساهمة في تنمية المجتمع.
ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الجمعيات؟
العمل وفقًا للدستور والقانون واحترام الشفافية.