عدد النواب المتابعين وتعديلات جديدة لمنع المشبوهين: أسرار لفتيت تكشف المستور!

النقاط الرئيسية

تصريحات وزير الداخلية

شدد **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، على أهمية **حماية صورة المؤسسة التشريعية** بالمملكة من **الشبهات**. وأوضح أن **هدف الوزارة** هو منع وصول الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات إلى هذه المؤسسة.

مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25

أكد لفتيت، خلال **اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية**، أن الاقتراحات الواردة في **مشروع القانون** تهدف إلى الحد من الشبهات المحيطة بالمؤسسة وذكر أنه **يعرف عدد النواب المتابعين**.

التعديلات المقترحة

وأشار وزير الداخلية إلى أن **التعديلات** التي تتعلق بإسقاط أهلية بعض المترشحين قد تبدو قاسية، لكنها تعكس **احترام الوقار** الذي يجب أن يتمتع به مجلس النواب.

النية الحقيقية من التعديلات

أضاف الوزير: “هذا ليس **منعًا للأفراد** من ممارسة حقوقهم السياسية، بل هو سعي لحماية **المجلس بقوة القانون**.” كما أكد أن الهدف من إسقاط أهلية الترشيح هو حماية **مؤسسة البرلمان**.

أهمية القوانين المنطقية

لفت لفتيت إلى أن هذه التعديلات تعتمد على أمور منطقية وتجارب دولية، وذكر أن الدولة **تحترم حقوق المواطنين** ما لم يثبت العكس.

منع الموظفين من الترشح

أجاب وزير الداخلية حول استفسارات النواب بشأن منع **موظفي وزارة الداخلية** من الترشح، موضحا أن هذا التعديل يهدف إلى تجنب أي **شبهة**. وذكر أنه لا يريد أن تكون الوزارة خصمًا وحكمًا في آن واحد.

الجمع بين المناصب

تناول لفتيت أيضًا مسألة **الجمع بين عضوية مجلس النواب** ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم. وذكر أن هذا الجمع اختياري وليس إلزاميًا، داعيًا كل من لا يستطيع الجمع للابتعاد عن ذلك.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو الهدف من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25؟

يهدف إلى حماية المؤسسة التشريعية من الشبهات المحيطة بها.

كيف يتم إسقاط أهلية الترشيح؟

يتم إسقاطها على من صدر في حقهم حكم ابتدائي أو استئنافي.

هل يمنع القانون الأشخاص النزهاء من الترشح؟

لا، فالقانون يحترم حقوق الأفراد النزهاء.

هل الجمع بين المنصبين إلزامي؟

لا، الجمع اختياري وليس إلزاميا.

اقرأ أيضا