النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| بحث دكتوراه | تحت عنوان « النظام الوطني للابتكار بالمغرب » |
| لجنة مناقشة | تضم خبراء وأكاديميين مؤهلين |
| ضعف التعلم | تحليل التحديات الهيكلية للابتكار في المغرب |
| تجارب دولية | مقارنة مع دول مثل الصين وتركيا وماليزيا |
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، مناقشة أطروحة دكتوراه للباحث عبد الإله الخضري بعنوان: “النظام الوطني للابتكار بالمغرب: تحليل من منظور مبادئ اقتصاد التعلم”.
وضمت لجنة المناقشة نخبة أكاديمية برئاسة الدكتور رؤوف رضوان، وإشراف الدكتور الطاهر منصف، وعضوية الأساتذة هشام صدوق، أمين ظافر، أمل معنينو، وعبد الحق الشعيبي.
تعريف الابتكار في السياق المغربي
ركزت الأطروحة على مفهوم “النظام الوطني للابتكار”، الذي ظهر في ثمانينيات القرن الماضي كمصطلح يعيد تعريف الابتكار من مقاربة ميكرو-اقتصادية تعتمد على ديناميات الشركات فقط، إلى رؤية ماكرو-اقتصادية شاملة.
وفي هذا السياق استند الباحث إلى إسهامات الاقتصادي السويدي لوندفال، الذي ميّز بين مقاربتين رئيسيتين:
- المقاربة الأولى: ضيقة لتناسب الدول المتقدمة، تركز على نتائج البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.
- المقاربة الثانية: موسعة تلائم الدول النامية كالمغرب، حيث يُفترض بناء نظام الابتكار من خلال تعزيز التعلم.
تحديات بنيوية وفرص ضائعة
استعرضت الدراسة سياسات المغرب منذ بداية الألفية الثالثة لبناء نظام ابتكاري وطني، كاشفة عن تحديات هيكلية عميقة، تتلخص في:
- ضعف جهود وفرص التعلم.
- “خمول” في مسلسل التعلم داخل المؤسسات.
كما عرجت الأطروحة على تأثير الانقطاع السياسي بين الحكومات المتعاقبة، والانغلاق الإداري بين القطاعات الحكومية، مما يعيق تحقيق رؤية مبتكرة شاملة، وكانت هناك انتقادات لسياسة “المعالجة تحت التصرف السلبي”.
مقارنة مع تجارب دولية ناجحة
قارن الباحث تجربة المغرب بتجارب دول نامية أخرى، مثل:
- الصين: برنامج حكومي لتحسين الأداء الإداري.
- تركيا: نظام ابتكاري متناغم مع رؤية سياسية طويلة المدى.
- ماليزيا: تركيز على الابتكار الاجتماعي وتعزيز التعليم.
نحو نموذج تنموي مبتكر
خلص الباحث عبد الإله الخضري إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب تتطلب نظاما وطنيا للابتكار يستند إلى مقاربة موسعة، مع توصيات تضم:
- تعزيز التعلم المؤسساتي.
- توسيع الفرص.
- تفعيل معايير الشفافية والاستحقاق.
ودعا الباحث أيضا إلى إصلاح شامل للنظام التعليمي والتشريعي لضمان انسجام القوانين مع الواقع المغربي والحد من استنزاف الكفاءات الوطنية.
ابتكار مؤسساتي لتحقيق التحول
أكد الباحث أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل الإصلاح المؤسساتي وهياكل الحوكمة؛ ولتحقيق ذلك شدد على ضرورة إطلاق برامج شاملة لتحفيز المبادرات واستقطاب المواهب.
وفق الخضري، فإن هذه الجهود كفيلة بتحقيق نموذج تنموي شامل ومستدام، يعيد تموضع المغرب كفاعل اقتصادي دينامي على المستوى الإقليمي والدولي.
الأسئلة الشائعة
ما هو موضوع الأطروحة التي تم مناقشتها؟
النظام الوطني للابتكار بالمغرب وتحليل اقتصاد التعلم.
من هم أعضاء لجنة المناقشة؟
أساتذة أكاديميين مختصين في المجال.
ما هي تحديات المغرب في الابتكار؟
ضعف جهود التعلم وخمول في المؤسسات.
كيف يمكن تحسين النظام التعليمي في المغرب؟
من خلال إصلاح شامل يضمن انسجام القوانين مع الواقع.